الأزمة اللبنانية.. سيناريوهات قاتمة للجلسة الثانية لانتخاب الرئيس

من المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر، بعدما فشلت الجلسة السابقة في اختيار الرئيس، ولكن ينظر إلى الجلسة المقبلة على أنها لن تختلف عن التي سبقتها في ظل عدم التوافق الدولي والمحلي على اسم مرشح لرئاسة لبنان.

وحدّد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، يوم الخميس المقبل موعدًا لعقد مجلس النواب جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري، مانحًا القوى السياسية مهلة أسبوع لحسم خياراتها، بعكس الدعوة الأولى التي أتت مباغتة وحاصرتهم في ثمان وأربعين ساعة للتشاور.

نظرة سلبية للجلسة الثانية لانتخاب الرئيس

قللت الأوساط اللبنانية من احتمالية انتخاب رئيس جديد للبنان في جلسة الخميس القادم، فيما يشير مقربون من الكتل النيابية إلى أن سيناريو الورقة البيضاء الذي أفشل الجلسة الانتخابية الأولى مرشح للتكرار بقوة في ظل غياب توافق بشأن المرشحين.

ووفقًا لصحيفة العرب اللندنية، فإن نصاب الـ86 نائبًا لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل الثالث عشر من أكتوبر الجاري مؤمن، مشيرة إلى أن 60 نائبًا سيصوتون بالورقة البيضاء في حال شارك نواب التيار الوطني الحر.

جلسة تحقيق إطار شكلي لمهام مجلس النواب

وفقًا لدراسة نشرها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث السياسية، فإن خريطة التحالفات السياسية اللبنانية التي عبر عنها تصويت النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فضلًا عن المشهد الذي ظهر بعد انتهاء الجلسة، من دعوة بعض النواب إلى عقد الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، والتي يكون الانتخاب فيها بأغلبية أقل وعدم تحقق ذلك لمغادرة عدد كبير من النواب بعد انتهاء الجلسة؛ كل هذا يشير إلى أن هذه الجلسة ما هي إلا تحقيق لإطار شكلي يوضح من خلاله رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أنه ليس مسؤولًا عن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، ويظهر عبره أن عدم التوافق بين القوى اللبنانية هو السبب الأساسي وراء عدم انتخاب رئيس الجمهورية، حتى الآن، والذي قد يتجاوز المهلة الدستورية.

وتؤكد هذه الجلسة حقيقة أنه ليس بإمكان أي تحالف أو تكتل أن يؤمن النصاب اللازم لإيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، وهي الحقيقة التي كانت حاضرة بنسب متفاوتة في الاستحقاقات الرئاسية اللبنانية السابقة كافة وحاضرة الآن بصورة أكبر في ضوء الانقسام الحاد داخل مجلس النواب اللبناني، وفيما كان انتخاب رئيس لبنان محكومًا دائمًا بتوافقات خارجية في المقام الأول، فإن الأمر في الانتخابات الحالية لا يخرج عن هذا الإطار، بل يمكن القول إن انتخاب رئيس لبنان يتوقف بصورة كبيرة على نتائج بعض الملفات ذات الصبغة الإقليمية والدولية.

عدم التوافق على اسم المرشح سيد الموقف

من جانبه، قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إن عدم التوافق على اسم مرشح حتى هذا الوقت يدل على أن الجلسة المقبلة لا تختلف عن السابقة، لافتًا أنه بالرغم من ظهور اسم المرشح ميشيل معوض، بقوة خلال الأيام الماضية، ولكنه لا يمثل فارقًا في اختيار الرئيس باعتباره، مرشحًا للمعارضة، كما يصفه بعض الفرقاء السياسيين.

أضاف "عاكوم"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:" كما أن تيار حزب الله وحلفاؤه يرونه غير مثالي، وفي المقابل يؤيدون ترشح رئيس من قبله وعلى رأسهم سليمان فرنجيه".

أردف: "بالإضافة كما هو معلوم بأن المرشح الرئاسي اللبناني لابد أن يحظى بقبول الدوائر الدولية والاقليمية، وبالتالي فلا توافق إقليمي ودولي على اسم الرئيس"، مشيرًا أن من هذا المنطلق فإن الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية لن تختلف عن الجلسة الأولى، باستثناء بعض المشاحنات المتوقعة بين الفرقاء السياسيين، لكن سيتم رفع الجلسة دون التوصل لأي حل.

اختتم "عاكوم" حديثه قائلًا: "وبالتالي فإن هذا يعكس حجم وعمق الأزمة اللبنانية التي وصل اليها لبنان، ويحتاج لبنان لفترة أطول لاختيار رئيس له في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف به".