بشرى لأصحاب المباني أقل من 300 متر.. تفاصيل مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب تقدم بملف متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، بتشريع مقترح، لحل أزمة هذا الملف لمجلس النواب، فور بدء دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار ارسال الحكومة لقانون ليتم مناقشة كافة المقترحات المقدمة من النواب بجانب مقترح الحكومة والعمل على توحيد صياغة الرؤى تجاه ملف التصالح، وإعداد تشريع واحد.

البت في طلبات التصالح على المباني أقل من 300 متر

وكشف منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بعض المواد التي جاءت بمشروع قانون الحزب، والتي تتضمن ضرورة النص على أن كافة المباني التي لا تزيد عن ٢٠٠ أو ٣٠٠ متر، وتم التقدم بها بطلب تصالح، يتم البت فيها فورا والموافقة عليها بالمستندات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها، وبعد ذلك يمكن للجان الفنية أن تفحص بعض ذلك هذا المبني من حيث المساحة وخلافه، مشيرًا إلى أن هذه المادة المقترحة ستساهم في حل أكثر من 70٪، من قائمة طلبات التصالح.

تخفيف اشتراطات الحماية المدنية على المباني القائمة

ولفت أن مشروع القانون الجديد ينص على تعديل اشتراطات الحماية المدنية، وتخفيفها على المباني القائمة وليست الجديدة، فضلا عن ضرورة اعتبار نموذج 10 رخصة رسمية، مشيرًا إلى أن هناك حالات قامت ببناء همدان فقط وتقدمت بتصالح.

اعتبار نموذج 10 رخصة رسمية

وتمت الموافقة عليها، بناء على المبني بأكمله، فإذا رغب صاحب المبني في استكمال أعمال بناء الدور الزمه القانون بالذهاب مرة أخرى وتقديم طلب تصالح، وبهذا سيكون التصالح بناء على كل خطوة وليس على المبني ككل، مما سيؤدي إلى عزوف المواطنين على الذهاب لتقنين الأوضاع. وتابع: مشروع القانون تضمن ضرورة تعريف محدد للأماكن القريبة من الحيز العمراني، بمعنى هل هذا المبنى على بعد 50 متراً أو 100 متر أو كيلو، قائلا: أغلب القرى النائية لا يعرفها المسؤولين، والقانون الحالي نص على أن جميع الأماكن القريبة من الحيز العمرانية تتصالح، ولكن تتبقى مشكلة وهي أن الموظف يجهل المفهوم من كلمة قريبة، وبناء على نتج أنه تم وقف التصالح فيها، لذلك كان لا بد من تعريف محدد لجملة "الأماكن القريبة من الحيز العمراني".

مراجعة وضع البناء خارج الحيز والأماكن التي فقدت مقومات الزراعة

وأضاف أنه يجب إعادة النظر في آليات دعم اللجان الفنية، فتلك اللجان لم يتم توفير مكاتب لها، أو مواصلات للانتقال للمعاينة، وكذلك أجهزة للعمل عليها، كما تضمن القانون ضرورة النظر في البناء خارج الحيز والأماكن التي فقدت مقومات الزراعة.