مطالب النقابات من الحوار الوطنى: تشريعات جديدة.. وتحسين الأوضاع المالية للأعضاء
أعلنت عدة نقابات مهنية عن تقدمها باوراق عمل ومقترحات مختلفة إلى لجنة النقابات والمجتمع الأهلى، التى تم تدشينها ضمن لجان المحور السياسى فى الحوار الوطنى، تتضمن مطالب واضحة لتحسين الظروف المعيشية لأعضائها، وتطوير بيئة عملهم، وضبط علاقتهم مع مؤسسات الدولة.
وأوضحت النقابات المختلفة أن المطالب تركزت حول ضرورة سن تشريعات نقابية جديدة تواكب العصر، وتتجاوز عيوب التشريعات القديمة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات المهنى والتوعوى، ومساعدتها فى الابتعاد عن الحياة الحزبية والصراعات السياسية التى أثرت كثيرًا على أولوياتها فى العقود الماضية.
«المحامين»: تعديل قانون المحاماة.. وإجراءات شاملة لضمان استقلال النقابة
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إن نقابة المحامين لديها رؤية مفصلة للمشاركة فى الحوار الوطنى، تتضمن المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية على قانون المحاماة، الذى عفا عليه الزمن، ووضع قانون جديد يضمن استقلال النقابة، ومساعدتها على أداء رسالتها، مع ضبط العلاقة بينها وبين أجهزة الدولة المختلفة، وإلزام الحكومة بأخذ رؤيتها فى التشريعات التى تخص عمل المحامين، خاصة التشريعات الضريبية.
وأوضح أن الرؤية تتضمن أيضًا تحسين الأوضاع المادية للأعضاء، خاصة الشباب، ومساهمة الدولة فى ضمان معاش كريم ورعاية صحية لكل أعضاء النقابات المهنية، ومنها «المحامين»، خاصة الذين يتعرضون للظروف المرضية التى تجاوز القدرة المالية لهذه النقابات.
وأكد أهمية استعادة التوازن فى العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التى تتعامل معها، من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية وغيرها، وذلك من خلال العمل على خلق علاقة متوازنة ومباشرة مع سلطات الدولة لصالح العدالة، تقوم على تبادل الاحترام بين النقابة وجميع أجهزة الدولة المعنية.
ونوه بضرورة التزام مؤسسات الدولة بمساعدة ومساندة نقابة المحامين فى رؤيتها الرامية إلى رقمنة جميع خدماتها، مع العمل على تطبيق اللامركزية فى إداراتها المختلفة، بما يتطلبه ذلك من دعم تكنولوجى وتقنى.
«الإعلاميين»: دورات تدريبية لرفع كفاءة العنصر البشرى وإعداد خريجى كليات الإعلام
رأى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الحوار الوطنى يعد فرصة لخلق حراك قوى على المستوى السياسى والنقابى، كما يساعد من خلال المناقشات والتوصيات على إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه مؤسسات المجتمع المدنى ومنها النقابات.
وقال إن نقابة الإعلاميين عقدت سلسلة من الجلسات، استمعت خلالها إلى الآراء والطموحات الخاصة بأبناء المهنة وأعضاء النقابة، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجههم والحلول المقترحة لها.
وأوضح أن مطالب النقابة والإعلاميين من الحوار الوطنى واضحة، ومن أهم بنودها العمل على تطوير الإعلام فى وسائله المختلفة، وإتاحة فرص قوية لرفع كفاءة العنصر البشرى، وتوفير دورات تدريبية له، وأيضًا الإعداد الجيد لخريجى كليات الإعلام، وتوفير أعضاء هيئة تدريس لها على أعلى مستوى.
وأشار نقيب الإعلاميين إلى تركيز مقترحات النقابة المقدمة للحوار الوطنى على قضايا حرية الرأى والتعبير، وتوفير المعلومات لوسائل الإعلام، مع العمل على تطوير الإعلام، ووضع استراتيجيات لتفعيل دوره، والاهتمام بالكوادر الإعلامية الشابة المدربة.
وأكد أن الحوار الوطنى هو حوار جاد يشمل جميع مجالات الحياة، بما فيها مجال الإعلام، لذا فإن هناك عددًا من الأولويات التى ينتظرها العاملون فى هذا المجال، مثل تحسين الظروف المعيشية، ودعم الدولة المؤسسات الإعلامية، والالتزام بتطبيق الحرية المسئولة، وعدم وضع قيود أمام أداء الرسالة الإعلامية، بالإضافة إلى دعم خطط التطوير والتحديث والتدريب التى يحتاجها الإعلاميون.
«المهندسين»: تشكيل مجلس أعلى للنقابات.. وتفعيل دور النقابة باعتبارها الاستشارى الأول للدولة
أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن الحوار الوطنى فتح آفاق التفاعل بشأن القضايا الوطنية المجتمعة، فى ظل الحرص على إطلاقه، والتزامه التوازن فى تشكيل لجانه.
وأوضح أن نقابة المهندسين قدمت ورقة عمل للأكاديمية الوطنية للتدريب، تمثل وجهة نظرها، وتضمنت عدة نقاط أساسية، تشمل التأكيد على أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بينها وبين الحكومة وأجهزة الدولة.
وأضاف: «تؤكد ورقة العمل أهمية تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية، فيما يتعلق بجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة، مع المساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى، والعمل على حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة، تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف، الذى طالما تصيد أزمات المهنيين».
وتابع: «اقترحنا أيضًا تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع، وأكدنا ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر، وكذلك العمل على إبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات».
وأكد ضرورة إعادة النظر فى جميع القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، التى مضى على سَن غالبيتها عشرات السنين، مما يضيق الخناق على أعضائها، ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى مع السلطة التشريعية، لسَن قوانين توافق التغيرات المجتمعية وخطة الدولة للتنمية.
«الأطباء»: حل أزمة العجز فى عدد الأطباء.. تحسين الأجور.. وإصدار قانون المسئولية الطبية
وضعت النقابة العامة للأطباء خطة لتطوير المنظومة الصحية ضمن فعاليات الحوار الوطنى تعتمد على محورين، هما العامل البشرى والعامل المادى.
وتناول محور العامل البشرى أزمة العجز الشديد فى عدد الأطباء «٨.٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن» بينما النسبة العالمية ٢٣ طبيبًا لكل ١٠ آلاف نسمة، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة ١٥٧٦٣ طبيبًا من العمل الحكومى خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضحت أن من أسباب عجز أعداد الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر؛ تدنى الأجور والمعاشات وعدم الشعور بالأمان الوظيفى والمهنى والتحفز المجتمعى السلبى الناتج عن تشويه الأطباء من بعض وسائل الإعلام وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء والتعسف وفرض قيود وتعدد الجهات فى رقابة الأطباء، وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وأشارت النقابة إلى أن العامل المادى يتضمن معوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا وعدم وجود تصنيف مهنى لهم يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وكذلك سوء الوجبات الغذائية وافتقاد بعض كليات الطب وبالأخص الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبى.
وأصدرت نقابة الأطباء عددًا من التوصيات الواجب تنفيذها، وفقًا لجدول زمنى محدد، سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية.
وأشارت النقابة إلى ضرورة زيادة أجور الأطباء وتوفير معاش تكميلى، وإصدار قانون المسئولية الطبية الذى يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبى والاقتصار على العقوبات المدنية فى حالة مسئولية الطبيب عن الضرر، ووضع قواعد واضحة ومحددة وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء.
وشددت النقابة على ضرورة وضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التى يتم اتخاذها عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارات المستشفيات من ناحية، وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء.
كما أوصت النقابة بإصدار قرارات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامى ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام بعدم تناول قضايا طبية بناء على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وعلاج الأطباء بالدرجة الأولى بالمستشفيات التخصصية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحى كافة تكاليف العلاج، وتخصيص أراضٍ لإنشاء نوادٍ اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء، وبالأخص الشباب منهم فى المشروعات السكنية.
وأوصت كذلك بإقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والمخول لها ذلك قانونًا وهى الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، وتفعيل القانون ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ والمعدل لقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ فيما يخص تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، ودراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين تحتاجهم قبل البدء فى إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الجودة، وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء فى الدراسة، والتأكيد على أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.
«المعلمين»: فتح الباب أمام التعيينات وتطبيق قانون الكادر
قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن الدكتور خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أعد مذكرة بمطالب النقابة من الحوار الوطنى وقدمها للدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى.
وأضاف: «نتمنى أن يستمر الحوار وألا يكون مرتبطًا بفترة زمنية محددة، لكى تتاح الفرصة للجميع للحديث فى قضايا البلد، خاصة فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد والعالم بأكمله ونحن بحاجة إلى كل صاحب فكر».
وأكد أن مطالبهم تمثلت فى تعديل قانون النقابة الصادر عام ١٩٦٢ والذى لا يتلاءم إطلاقًا مع الوضع الحالى، مضيفًا: «النقابة مع تطوير العملية التعليمية وتتفق مع سياسة الحكومة فى التطوير ولكن نختلف أحيانًا فى بعض وسائل التنفيذ».
وأوضح أن النقابة ستطالب بتطبيق قانون الكادر ١٥٥ المعطل منذ إصداره فى عام ٢٠٠٥، مؤكدًا أن المادة ٨٩ تنص على أن أى زيادة يحصل عليها موظفو الدولة يحصل عليها المعلمون أيضًا.
كما طالب بضرورة توفير البيئة المناسبة للمعلم لأداء عمله وتوفير الأجواء الملائمة له حتى لا ينشغل بأشياء أخرى قد تكون بعيدة عن دوره فى العملية التعليمية، فضلًا عن سد عجز المعلمين وفتح الباب للتعيين بدلًا من الحصة والتطوع، وتطبيق قرار رخصة مزاولة المهنة حتى لا يمارس المهنة إلا أهلها.
«اتحاد نقابات العمال»: الاهتمام بالجانب الثقافى.. ودخول التنظيم النقابى «عالم الرقمنة»
وضع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته للحوار الوطنى، متضمنة مطالبه، وشملت الاهتمام بالتثقيف العمالى والدعم المالى للنقابات العمالية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأرسلها فى خطاب للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتضمنت مطالب العمال التأكيد على أن نجاح الحوار فى مجال تخصصه «العمالى» مرهون بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمن بنودها، بشكل مباشر وغير مباشر، طريقًا جديدة لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، يضم فى عضويته أكثر من ٤ ملايين عامل، ضمن ٢٧ نقابة عامة.
وطالب الاتحاد بضرورة تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ارتكزت على ٤ محاور تخص القضايا العمالية، وأن تكون تلك المحاور هى حوار الدولة والشركاء الاجتماعيين المستمر مع ممثلى العمال، وأن تكون بنودًا رئيسية فى كل التشريعات واللوائح والنظم العمالية.
المحور الأول: هو الاهتمام بالتثقيف العمالى، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل، ومن ثم زيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والمشاركة فى تدريبهم تماشيًا مع سوق العمل.
والمحور الثانى: هو دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاعها وفقًا للمحددات القانونية، أما المحور الثالث: فهو الدعم المالى للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، والمحور الرابع: قائم على مشاركة التنظيم النقابى العمالى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى ذلك الحوار الشامل، من خلال تواجده بشكل متوازن فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التى يمثلها، وقوة العمل التى تصل إلى ٣٠ مليونًا.
كما طالب الاتحاد بالمشاركة والتمثيل العملى والنظرى بشكل أوسع للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بدعم دور العمال، جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم فى كل تشريع أو برنامج أو لائحة تخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.
وطالب أيضًا بأن تتضمن كل التشريعات العمالية بنودًا تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستمرار فى تقنين أوضاعها، وحمايتها اقتصاديًا واجتماعيًا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون، والتفعيل المستمر لدور المجلس القومى للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وتضمنت المطالب تحديد الحد الأدنى للأجور سنويًا بموجب قانون ملزم لكل الأطراف بتطبيقه، على أن يكون عادلًا وكافيًا للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية، ويتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
كما طالب الاتحاد العام بفتح حوار مجتمعى بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يثير جدلًا فى الشارع العمالى، والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكل الأطراف المعنية، وسرعة إصدار قانون العمل الذى أجرى مجلس الشيوخ تعديلات على بعض مواده، بداية العام الجارى ٢٠٢٢، وإرسالها إلى مجلس النواب.
