«تمنع الاتجار بالأعضاء».. الصحة تكشف أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمرضى والمتبرعين
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر بها قانون ينظم زراعة الأعضاء، من أكثر من 12 سنة، إلا أن كثيرًا من مواده لم تفعل.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر.
وأوضح أن قانون زراعة الأعضاء، منه مواد تتيح التبرع بالأعضاء من المتوفى بعد وصية يتركها وهو حي.
أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين والمرضى المحتاجين زراعة الأعضاء
وأوضح أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة للمرضى الذي يحتاجون لزراعة الأعضاء، وللمتبرعين، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات يجري الأخ فحوصات للتبرع لأخيه، لكن الأنسجة لا تتوافق، وفي مكان آخر، توجد حالة مشابهة أخ أنسجته لا تتوافق مع شقيقه.
وأردف: "قد تكون أنسجة الأخ مناسبة للمريض الآخر والعكس، ومن هنا تأتي أهمية قاعدة البيانات، لو عنده هذه المعلومة سيحدث التبرع المتبادل".
وتابع: "التبرع المتبادل لن يحدث بدون قاعدة بيانات واضحة للمتبرعين والمتبرع لهم، إنشاء مثل هذه القاعدة الضخمة المميكنة للمتبرعين، سيمكن الدولة من متابعة دقيقة لعمليات الزرع ومعدلات النجاح والمضاعفات، وقاعدة البيانات تضبط تنفيذ القانون، يضع الجزاءات والشروط، وتسهل تطبيق القانون لمنع الاتجار بالأعضاء".
إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين بالأعضاء خلال 6 أشهر
وكشف عن أن إنشاء قاعدة البيانات، قد لا يحتاج أكثر من 6 أشهر، منوهًا بأن مصر فيها بالفعل أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لزراعة الأعضاء، وقريبًا نبدأ زراعة الرئة، بعد مناشدات خلال السنوات الماضية، وكانت الحالات يتم تسفيرها للخارج، لكن الآن تمكننا من وجود فريق مصري قادر على إجراء مثل هذا النوع من الجراحات.
وختم بأن الكلى والرئة يمكن نقلهما من حي، ما لا يمكن نقله هو القلب، والذي يحتاج لـ48 ساعة كحد أقصى لنقله من ميت لحي، أما القرنية يتم نقلها خلال ساعة أو تتلف.
موضوعات قد تهمك أيضًا:
بالتفاصيل.. الشهر العقارى يوضح طريقة توثيق إقرارات وشروط التبرع بالأعضاء البشرية
«الإفتاء» توضح شروط التبرع بالأعضاء بعد الموت
