قانونى يكشف لـ«الدستور» العقوبة المنتظرة للتيك توكر إبراهيم مالك

تصدر اسم التوك توكر إبراهيم مالك قوائم البحث على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان القبض عليه، على خلفية نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اشتهر، خلال فترة الماضية، بالظهور المتكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، فضلًا عن اشتهاره بجملة «عازب لسه ومتجوزتش مين ترضى بيا».

وقال حسن يوسف، أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن هناك جريمتين يعاقب عليهما المتهم إبراهيم مالك، الأولى: وهي المتعلّقة بهدم قيم المُجتمع، وهذه ينص عليها المُشرّع المصري في قانون جرائم الإنترنت أو قانون الجرائم المعلوماتية، رقم 175 لسنة 2018 في المادة 25، بالحبس الذي لا يقلّ عن ستة أشهر ولا يزيد على سنة، والغرامة التي لا تقلّ عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، تتضمّن نشر سلوكيات وأخلاقيات غير مُتماشية مع قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية والإسلامية، والمجتمع المصري بشكل عام.

أما العقوبة الثانية، والتي اعتبرها "يوسف" أشدّ؛ فيُعاقِب عليها القانون المصري بتهمة هدم قيم المجتمع، ما إذا كان الأمر مرتبطا بجرائم التحريض على الفسق والفجور، حيثُ إنَّ المُشرع المصري يواجه هذه النوعية من الجرائم بعقوبات أشد، إذ يصل الحبس فيها من سنة إلى ثلاث سنوات، بغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه، ضد من ارتكب جرائم تُشكّل تحريضًا على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور": أنَّ المُشرّع المصري يجرم الدعارة وإذاعتها والإعلان عنها والتحريض على ممارستها، ومكافحتها في القانون رقم 10 سنة 61 في المادة 171، مُشيرًا إلى أنَّ محكمة النقض المصرية تصدّت للعديد من تلك القضايا المتعلّقة بهذا النوع، مؤكدة على أنَّ التحريض قد يكون بالتسهيل أو المُساعدة أو المُعاونة أو التحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة ونشر الأخبار أو المعلومات أو الصور أو الفيديوهات الفاضحة أو المُخلة التي تخدش الحياء العام، والتي تستهدف استدراج ممارسة الفسق والفجور.

ولخصّ "المحامي بالنقض" العقوبة التي ينتظرها هذا الشخص، والتي قد يُعاقب خلالها على جريمتان، الأولى: جريمة التحريض على الفسق والفجور، والثانية: هدم قيم المجتمع، ويُسمّى ذلك في القانون بـ"تعدد معنوي"، حيثُ هما جريمتان مرتبطان ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تترتبّ عليهما مُعاقبة المتهم بالعقوبة الأشدّ وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.