برنامج الأغذية العالمى يؤكد استمرار التعاون مع مصر ودعم القطاع الخاص

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمن الغذائي العالمي في دورته الأولى، والذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي في العالم.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد افتتحت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، أمس الأربعاء، وسط حضور كبير من خبراء برنامج الأغذية العالمي، وعدد من المنظمات الدولية والأممية، بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والحماية الاجتماعية والشمول المالي والابتكار.

وفي بداية فعاليات اليوم الثاني، ألقت كورين فلايشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، كلمة حول أبرز جهود برنامج الأغذية العالمي، في ظل افتقاد بعض الحكومات لوسائل توفير الأمن الغذائي ومنظومة دعم المواد الغذائية لمواطنيها، مضيفة أن البرنامج يحاول المساعدة في التوسع لضمان تحقيق تلك الأهداف.

وأكدت "فلايشر" أن برنامج الأغذية العالمي يواجه مشكلات تتعلق بنقص التمويلات اللازمة لإتمام مشروعاته ببعض المناطق، مثل: اليمن، التي قالت إن البرنامج يوفر 40% فقط من احتياجات سكانها، بينما لا تجد النسبة الباقية من السكان احتياجاتها من الغذاء، مشيرة إلى أن سوريا تواجه تحديات تتعلق بتأثيرات 11 عامًا من الصراعات، كما زادت الاحتياجات للغذاء بتلك المنطقة بمقدار 100 مرة منذ بداية انتشار تنظيم "داعش" الإرهابي، في حين يوجد 46% من المواطنين في لبنان يعانون من عدم الأمن الغذائي، بينما تراجع الإنتاج الزراعي في العراق بنسبة 50% بسبب الهجرة إلى المدن.

وأشارت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية المشروعات القومية في مصر، ودورها في دعم توفير إمدادات الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 20%، مؤكدة أن البرنامج حريص على استمرار تعاونه مع الحكومة المصرية في وضع الخطط، ودعم عمل القطاع الخاص في هذا الإطار، وذكرت أن مخاطر تغير المناخ تتطلب توفير 10 مليارات دولار للاضطلاع بأدوار الإنذار المبكر، بما يتطلب وجود دور كبير للقطاع المصرفي.

كما شهد المؤتمر انعقاد جلسة، بعنوان: "الشمول المالي: دمج التعاملات غير المصرفية داخل النظام المالي".