المحكمة الاتحادية فى العراق: الأزمة السياسية بسبب سوء تطبيق الدستور
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود، الثلاثاء، إن الأزمة الراهنة سببها سوء تطبيق الدستور، لافتا إلى أنه ليس من اختصاص المحكمة حل البرلمان.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد "عبود" أن آلية انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ولا يمكن تجاوزها، مؤكدا أن الدستور العراقي وليد إدارة الشعب ومعبّر عن مصلحته، مشيرا إلى تعديل قانون الانتخابات بين موقفه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وحل مجلس النواب.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية العليا، في مقابلة مع الوكالة الرسمية العراقية، أن جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل، مبيناً أن المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص إضافة إلى الاختصاصات المذكورة.
- المحكمة الاتحادية مختصة بصيانة الدستور والبرلمان العراقى
وأضاف أن الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات، مؤكداً عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع.
وتابع أن "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه".
