أسباب حل الزواج.. كل شيء عن مستجدات قانون الأحوال الشخصية للأقباط

قالت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم التوافق عليه من جميع الكنائس المصرية بنجاح، إلا أنه تم إرساله إلى وزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب، مع التوضيح أنه من المتوقع أن يتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثالث.

أسباب فسخ الزواج لطائفة الروم الأرثوذكس

ومن جهته كشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، عن أسباب التطليق، وفسخ الزواج في كنيسة الروم الأرثوذكس.

وقال الأنبا نيقولا في تصريح له: إن الكنيسة الأرثوذكسية تحذو حذو السيد المسيح الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة لكنه سمح باستثناءٍ واحد في قانون عدم فك الارتباط في الزواج وهو الزنى.

استحالة استمرار الحياة الزوجية.. أسباب فسخ الزواج

وأضاف أن الكنيسة الأرثوذكسية أحيانًا تمنح فسخ الزواج لأسباب، وهي في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بما يتوافق مع الغاية من سر الزيجة المقدس القائم على محبة وأمانة كل من الزوجين للآخر، لأن سر الزيجة المقدس هو عهد يقطعه الزوجين على نفسيهما أمام الله والكنيسة بحفظ ما رُسم وحُدد لهما في الوصايا الإلهية التي تُليت عليهما وقت إقامة السر. وبكسر أي من الزوجين هذا العهد، بعدم حفظ ما رُسم وحُدد لهما في الوصايا الإلهية التي تُليت عليهما وقت إقامة سر الزواج، يفصل نفسه عن شريكه الآخر،لكن أيضًا عند وقوع حادث مثل هذا فإن الكنيسة تشدد على أنه حسن إن أمكن حفظ رباط الزواج بمصالحة الزوجين، فيكون الزواج غير منحل. 

وأوضح أنه في الكنيسة الأرثوذكسية تنظر للزواج على أنه مبدئيًا غير قابل للحل وتعتبر فسخه خطيئة، لكنها تساعد الخطأة إذ تمنحهم فرصة أخرى بإباحتها فسخ الزواج والزواج الثاني ذلك حينما لا يعود الزواج حقيقة واقعة ولا تتشبث بالحفاظ على وهم شرعي فيُنظر منها إلى فسخ الزواج كتساهل استثنائي ولكنه ضروري للخطيئة البشرية، إنه فعل تدبير كنسي وفعل من محبة الله للبشر لكن على أن يكون ذلك بضوابط حددتها الكنيسة المقدسة بالسلطة الممنوعة لها من الله .

وأكمل: أن الكنيسة الأرثوذكسية، وهي تساعد الرجل والمرأة على النهوض بعد السقطة، تعلم تمامًا أن الزواج الثاني لا يمكن أن يكون مثل الأول، لذا فإن جُزءًا من الاحتفالات التي تشير إلى الفرح في خدمة الإكليل يجري إلغاؤها في الزواج الثاني وتُستبدل بصلوات التوبة. والزواج الثالث غير مستحب لديها، أما الرابع فهو مرفوض كليًا منها.

وتابع: كما أن الكنيسة الأرثوذكسية بعدم منعها الزيجة الثانية، تحزو أيضًا حزو الآباء القديسون الذين لا يمنعون الزيجة الثانية  تساهلاً للضعف البشري معتبرين هذا الأمر نقصًا في الكمال المسيحي، وعلى ذلك حددوا في قوانينهم أن الذين يطلبون الزيجة الثانية ينبغي أن يوضعوا تحت قانون كنائسي لأنهم لم يحفظوا العفاف المأمور به المسيحيون وأن يُقتصر في طقس أكاليلهم على بعض القطع والصلوات التي في طقس الإكليل الأول، فالزيجة الثانية لدى الآباء القديسون هي من أجل الضعف البشري على أن تفرض على من يشترك فيها عقوبة كنائسية، أما الثالثة فقد اعتبرت في قوانينهم  لوثة جسدية للجسد ولا تسمح بها الكنيسة إلا بعد قانون كنسي أثقل من الزيجة الثانية، وما فوق ذلك من زيجة رابعة لا فرق بينها وبين تكثير الزوجات لهذا مُنعت الزيجة الرابعة منعًا قطعيًا.

وفي سياق آخر كشف المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، موعد تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان.

وقال «حليم»: «سيتم تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، وذلك بعد اتفاق جميع الطوائف عليه».

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

أزمة قانون الأحوال الشخصية

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

كانت الكنيسة الإنجيلية، أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.