«حبس وغرامة وسحب رخصة القيادة» عقوبات متوقعة لمتهم طريق السويس

أمر المستشار حمادة الصاوي النـائب العام بحبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ، وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

فى هذا السياق نوضح العقوبة المتوقعه لهذا السائق بعد القبض عليه حيث كشفت المحامى أيمن محفوظ أن المخدرات كشفت  عن وجهه القبيح. في مشهد السائق المتهور على طريق السويس، وكشفت الواقعة أن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والمُسكرة تأتي في مقدمة أسباب حوادث السيارات، وحسبما ورد في التقارير الأمنية المؤكده سلفاً، لذا أتاح قانون المرور الجديد لرجال الشرطة الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات على الطرق العامة، وبتحقق حالة التلبس للمتهور الذي يبيح لرجل الشرطة تفتيش المتهم وسيارته.

وأضاف فى تصريح خاص لموقع “الدستور“ أنه تتعدد العقوبات طبقا للقانون المرور للحبس والغرامة، وسحب رخصة القيادة  وتحويله للنيابة العامة، للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها السائق المتهور  وتوجه له الاتهام المرورية والجنائية، وكذا الاتهام  بالقيادة تحت تأثير المخدرات أو المُسكرات، وحيازتها حسب طبيعة المادة المخدرة سواء بإحالته لمحكمة الجنح أو الجنايات. والعقوبه تبدأ من الحبس وحتى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

واختتم أنه قد ثبت أن السائق كان متعاطيًا وبحيازته مواد مخدرة، بالإضافة إلى التحليل الطبي له، وقد ارتكب جرائم عدة، وعرض حياة وأموال الناس للخطر فإن ثبوت تعاطيه المخدرات يعد ظرفا مشددا ويغلظ العقوبة ضده.

كانت النيابة العامة تلقت يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري إخطارًا من الشرطة يُفيد ضبط أحـد الأشخـاص لقيادته سيارتَه عـلى نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، مِمّا نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.