وفد تجارى إسبانى يبحث ضخ استثمارات جديدة فى مصر

تنظم الهيئة الإسبانية للتصدير والاستثمار والمكتب الاقتصادي والتجارى الإسباني في القاهرة النسخة الثانية من ملتقى "الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا"، والذي يُعقد في القاهرة يومي ٢٧ و٢٨ من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت السفارة الإسبانية في القاهرة، في بيان اليوم الإثنين، أن الملتقى يعد أكبر حدث إسباني يتم تنظيمه في القاهرة منذ زيارة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدولة لتجارة إلى مصر، في شهر ديسمبر الماضي، والتي جرى خلالها التوقيع علي إعلان مشترك للتعاون المالي بين مصر وإسبانيا بمبلغ ٤٠٠ مليون يورو، لتمويل مشروعات في مصر.

أهمية ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا

عقد الملتقى الأول بالقاهرة في مارس ٢٠١٧، وحقق نجاحًا مبهرًا، إذ شارك فيه أكثر من ٣٢٠ شخصًا من الوزراء، رؤساء الشركات والهيئات العامة المصرية، وممثلي أكبر الشركات المصرية في قطاعات التشييد والبنية التحتية والهندسة، الذين أشادوا باللقاءات والنقاشات المنعقدة علي هامش المؤتمر، والتي أثمرت نتائجها عن زيادة حجم الاستثمارات والمشاريع الإسبانية في مصر. 

وبحسب البيان، تأتي النسخة الثانية لهذا المؤتمر كرسالة واضحة من الحكومة الإسبانية تؤكد فيها استمرار التزامها بدعم الاقتصاد المصرى، ودفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

ويستهدف ملتقى "الشراكة متعددة الأطراف: مصر- إسبانيا" الثاني هذا العام الشركات العاملة في مجالات النقل والسكة الحديد، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث يشارك وفد تجاري إسباني رفيع المستوى من أكبر وأهم الشركات الإسبانية الرائدة في مجالات النقل، الطاقة والمياه، لبحث فرص استثمار جديدة بالتعاون مع الشركات المصرية.

أجندة ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا

ومن المقرر أن تعقد على مدار اليومين عدة ندوات وحوارات مع ممثلى القطاعات المختلفة فى الحكومة المصرية، والهيئات العامة، وكبرى مؤسسات التمويل الدولية فى مصر، وذلك لعرض مناخ الأعمال وخطط واستراتيجيات الحكومة المصرية فى كل قطاع، بهدف البحث عن فرص استثمارية ومشروعات جديدة في مصر من أجل خلق مجالات للتعاون بين الشركات المصرية والإسبانية.

وستتطرق مناقشات اليوم الأول إلى "قطاع النقل والسكة الحديد" في مصر. وفى اليوم الثانى، ستدور المناقشات حول قطاعى "الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة" وكذلك "مياه الشرب والصرف الصحي".

وبعد انتهاء الندوات، ستعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المصرية والإسبانية، لبحث إمكانية الشراكة والتعاون في مشروعات تقوم بتمويلها المؤسسات الدولية والحكومة المصرية.