نهاد أبوالقمصان: «فيه شباب بيتعرضوا للتحرش وبيخافوا من الفضيحة»
قالت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن بيان النيابة العامة الذي يهيب بالفتيات الإبلاغ عن جرائم الاعتداءات البدنية تجسيد لإعلاء دولة القانون.
الشباب لا يبلغ عن تعرضه للتحرش خوفًا من الفضيحة
ولفتت «أبوالقمصان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن الفتيات كان يتم تخويفها من الإبلاغ ويصور لها أنها إذا قامت بتحرير محضر ستتعرض للفضيحة.
وأضافت: «مش البنات بس اللي بتخاف.. فيه شباب بتتعرض للتحرش من شباب وبيخافوا يبلغوا عشان الفضيحة».
ووجهت رسالة للشباب والفتيات، قائلة: «الكلام عن أن لو بلغتي هتتفضحي ومش هتاخدي حقك مش مظبوط، نحن أمام مؤشر لتطورات في النيابة العامة».
وأوضحت أن التحدي الأساسي الذي يعوق الإبلاغ أمرين، الأول التخوف من معرفة بيانات المبلغ، والأمر الثاني تأخر العدالة وطول أمد التقاضي، مردفة: «الحكم مبيطلعش غير بعد 6 أشهر وهو وقت طويل جدًا، لذا يلجأ البعض لاستخدام السوشيال ميديا، اعتقادًا منهم أن السوشيال ستدعمها».
الإبلاغ عن التحرش ليس على السوشيال ميديا
وحذرت من الوقوع في فخ السوشيال ميديا، قائلة: «الإبلاغ عن التحرش مكانه مكتب النائب العام وليس السوشيال ميديا».
ولفتت المحامية إلى أنه صدر قانون في 2019 لسرية بيانات المبلغات في جرائم العنف الجنسي، لكنه غير واضح آلية الحفاظ على الأسماء، قائلة إن هناك نظامًا معمولًا به في الخارج وهو أن اسم المبلغة يكتب مرة واحدة في النيابة العامة، ويتحول لاسم أو رقم كودي بعد ذلك.
مقترح لآلية حفظ سرية بيانات المبلغات عن التحرش
وأردفت: «محامي المتهم إذا أراد استجواب المبلغة، فيجب ألا يكون ذلك بشكل مباشر، وإنما يكون عن طريق برنامج زووم وتتم تغطية وجهها، للحفاظ على سرية بيانتها وهويتها».
واستطردت: «اللي بتحكي على السوشيال عندها إحساس إن السوشيال هتدعمها، لكن النسبة الغالبة من الفتيات بقى عندها ثقة كبيرة في العدالة.. في قضايا التحرش بقى الإبلاغ أكثر وستزيد نسبة البلاغات إذا كان الوصول لنتائج وتحقيقات أسرع».
واختتمت: «محتاجين من النائب العام يطمئن المجتمع إن قانون سرية البيانات قيد التنفيذ».
