ضبط عصابة تسرق أرصدة المواطنين بالبنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يستولي على أرصدة المواطنين من البنوك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهما صفة أحد موظفي خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجني عليهم بإيقاف حسابهم البنكي، ومطالبتهما بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب، ثم استخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة حسابات المجني عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما 9 هواتف محمولة والمستخدمة في ارتكاب جرائمهما.

وبفحصها فنيًا، تبين أنها تحوي الرسائل النصية التي يرسلها المتهمان إلى ضحاياهما والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا والعديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية، بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها، والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وأضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما أضاف أحد المتهمين باشتراك مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا معهما في ارتكاب جرائمهما، وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة والخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم" المستخدمـة في نشاطهما الإجرامي، بالإضافة لكونه وسيطًا لهما من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شراؤها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها واقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها.

ولقد تم بإرشاد أحد المتهمين، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، ضبط الأخير وبحوزته 133 هاتفًا محمولًا بدون فواتير من متحصلات جرائمهما، و56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة، 6 فيزا كارت لعدة بنوك باسم المتهم الأخير- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.