برلمانى يطالب بمحاصرة شركات توزيع التجارة الإلكترونية غير المرخصة
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
وأوضح الجاهل أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن إلكتروني للمنتجات والبضائع، وتقوم باشتراط الدفع المسبق إلكترونيًا، وهي ليست مرخصة للقيام بذلك وليست لها مقرات أو تراخيص، وتقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم إلكترونيًا.
وأكمل عضو مجلس النواب: "تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل، فى ظن منهم أنها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيًا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها".
وأضاف أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، ما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.
وطالب عضو مجلس النواب هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر النائب جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظًا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.
