النفط يرتفع عند التسوية ومشكلات الإمداد تطغى على مخاوف تباطؤ الطلب

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، إذ طغت المخاوف من شح الإمدادات على مخاوف تباطؤ الطلب العالمي؛ بسبب قوة الدولار الأمريكي والزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة.

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر 65 سنتا، أي 0.7%، إلى 92 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 62 سنتًا، أي 0.7%، إلى 85.73 دولار للبرميل.

وأظهرت وثيقة داخلية أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، لم تصل إلى إنتاج النفط المستهدف والبالغ 3.583 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

وفي يوليو أخفقت أوبك+ في تحقيق هدفها بمقدار 2.892 مليون برميل يوميًا، وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستون، "الاستطلاعات حول عدم تحقيق أوبك+ الإنتاج المستهدف لشهر أغسطس تجعل السوق تشعر أنها ببساطة غير قادرة على زيادة إنتاجها إذا تطلب السوق ذلك".

ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية، وحدَّت العطلة الرسمية البريطانية؛ بسبب جنازة الملكة إليزابيث من أحجام التداول في لندن اليوم الإثنين، كما تعرض النفط لضغوط من آمال تراجع أزمة إمدادات الغاز الأوروبية.

وحجز مشترون ألمان طاقة استيعابية لتلقي إمدادات غاز روسية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن ذلك انعكس فيما بعد مع عدم تدفق أي غاز.

وارتفعت أسعار النفط بشدة في عام 2022، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147 دولارا في مارس بعد تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات؛ بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. 

وتراجعت الأسعار بعد ذلك وسط المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي وضعف الطلب.

واستقر الدولار قريبًا من أعلى مستوى خلال 20 عامًا قبل القرارات المنتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى. 

ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى، ويؤثر بذلك على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.

كما واجه النفط ضغوطا بسبب توقعات بانخفاض الطلب، مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي نمو في الطلب في الربع الرابع، ومع ذلك، حدت المخاوف بشأن المعروض من انخفاض الأسعار.

وقال محللو مؤسسة "إيه.إن.زد" للأبحاث، "بدء سريان العقوبات الأوروبية على النفط الروسي ما زال يخيم على السوق. ومع عرقلة الإمدادات في أوائل ديسمبر، من المرجح أن السوق لن ترى أي رد سريع من منتجين في الولايات المتحدة".

وأضاف المحللون أن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، التي ضغطت على توقعات الطلب في ثاني أكبر دولة في العالم استهلاكًا للطاقة، يمكنها أيضًا أن تمنح السوق بعض التفاؤل.