التأسيسية: لم يتم حسم انتقال القضاء العسكري للسلطة القضائية
كشف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تحسم بعد مسأله إنضمام القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، حيث أكد أن ممثلو القوات المسلحة لم يردوا على الاشتراطات التى وضعها الاعضاء لانتقال "القضاء العسكرى" إلى باب السلطة القضائية.
وأوضح نور الدين فى تصريحات لـلصحفيين البرلمانيين أن ممثلى الجمعية وضعوا شروطاً للأنتقال مفادها أن يكون القضاء العسكرى مطبقاً لنفس قواعد القضاء العادى متمثلًا فى أن يكون لهم مجلس اعلى مستقل لهم وميزانيه مستقلة على أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض، موضحاً أنه فى حال الموافقة على تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنه اطلاقاً فى إضافتها إلى باب السلطة القضائية لان ممثلو الجمعية حرصون ايضاً على محاكمة عادلة للجميع.
كما ناقشت اللجنه الاتجاه بلجنه السلطة القضائية المنبثقة عن لجنه نظام الحكم بتحويل النيابة الإدارية إلى مفوضية قضائية بمكافحة الفساد على أن تتلقى الشكاوى وتقوم على التحقيقات فإذا كانت هناك شبهه جنائية تحال للنائب العام وإذا كانت أدارية أو مالية فتحول إلى محكمة تأديبية.
وكانت هناك مقترحات بوضع "النيابة الأدارية" فى شكلها الجديد بعد تحويلها إلى "مفوضيه قضائية لمكافحة الفساد" فى باب السلطة القضائية إلا ان المستشار ناجى درباله يرى وضعها فى باب الأجهزة الرقابية، ولم يحسم الأمر بعد.
