عضو المحكمة المغربية : الحقوق الثقافية تندرج ضمن حقوق الإنسان

قال القاضي محمد علمي، عضو المحكمة الدستورية المغربية، إن الحقوق اللغوية والثقافية تندرج ضمن حقوق الإنسان الأساسية، جاء ذلك ضمن  فعاليات جلسة المناقشة الثانية لليوم الثاني من الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والأفريقية، تحت عنوان" دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويدير الجلسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا".

وأكد عضو المحكمة الدستورية المغربية، أن دور الرقابة الدستورية في النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية أصبح يكتسب أهمية قصوى في عدد من التجارب الوطنية المقارنة في المغرب.

وأشاد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجلسة، بالمستوى القانوني والثقافي لـ "علمي"، بقوله، "القاضي، محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية، يجمع ما بين التشريع وما بين الرقابة على التشريع فهو برلماني وعضو مجلس مغربي، مقابل لمجلس الشيوخ في الدستور المصري كما يترأس الائتلاف البرلماني منذ عام 2012 حتى تم تعيين عضوا بالمحكمة الدستورية المغربية".

وتطرق، "علمي" في حديثه إلى التجربة المغربية في الحفاظ على الهوية والثقافة من خلال القضاء الدستوري.

- مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي

وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يوم غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر، وبدأت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع السادس، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غد الاثنين.

الاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

و يناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.