خبير قانون دولي: نزاعات الثروات الطبيعية بين الأفارقة يجب أن تحل بالسلمية

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن المشاكل القانونية للثروات الطبيعية للدول خاصة الإفريقية، متعددة وتؤثر على العلاقات بين الأخوة في القارة الإفريقية.

وانطلقت، ظهر اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المنعقدة بالقاهرة.

وتناقش الجلسة، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال خلال الجلسة، لابد من حل هذه المشاكل بالطرق القانونية الدولية لأن ذلك يحقق العدالة والإنصاف الذي يسعى له العالم في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وخاصة في مجال المياه.

وأوضح الدكتور نبيل حلمي أن ما يحدث اليوم في مجال استخدام القوة المسلحة في بعض المشاكل الدولية، لابد أن يحل بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية والمشاكل الدولية أيضاً، ومن أهمها استخدام القانون الدولي لتطبيق قواعده المتفق عليها في هذا المجال.

وأشار إلى الأثر لهذه العمليات العسكرية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ومن ثم يكون التدمير أكثر تأثيراً على كل دول العالم، موضحاً أن الاهتمام بالقوانين المنظمة للثروات الطبيعية واستخدامات المياه سواء في البحار أو في الأنهار تزداد أهمية كل يوم، حتى لا تغلب الخلافات بين الدول المتجاورة أو المتقابلة ومن ثم تستمر العلاقات السلمية بينهم، وهذا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة للدول بصفة عامة، والدول الأفريقية بصفة خاصة.

وتابع "من هنا جاءت أهمية هذا المؤتمر على أعلى مستوى وهو مستوى القانون الدستوري لأنه أعلى القوانين، ويضع القواعد العامة للعدالة والإنصاف ولا تخالفه القوانين الوضعية لكل دولة.

وأكد على ضرورة وضع قواعد منظمة المناطق المتعددة في الأنهار والبحار المشتركة، لتنظيم الاستغلال، والاستكشاف أمام الدول الساحلية والنهرية من خلال اتفاقيات دولية.

وأضاف أن هناك اتفاقيات دولية تحكم تلك الثروات الطبيعية، وبالنسبة للبحار اتفاقيتين رئيسيتين اتفاقية 1958 واتفاقية 1982، وبالنسبة للأنهار اتفاقية 1982.

وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.

الاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

ويناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.

وانطلقت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غد الإثنين.