منتدى مصر للتعاون الدولي يعقد ورشة عمل حول السندات الخضراء المستدامة

يمثل عنصر التمويل العملية الأصعب والأكثر إلحاحًا في مشروعات المناخ حول العالم، ولتوفير التمويلات اللازمة تحتاج الدول إلى التوافق مع الرؤى الخاصة بمؤسسات التمويل العالمية والحصول على تصنيفات ائتمانية تؤهلها لإصدار سندات دولة خضراء والحصول على تمويل أخضر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التصنيفات الائتمانية السيادية والسندات الخضراء المستدامة، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية.

وقال دون باسكال مبيانج وزير الدولة لصحة الماشية ومراقبة جودة الأغذية بجمهورية غينيا الاستوائية، إن إفريقيا تتلقى أقل نسبة في العالم من التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع التغير المناخي وهي نسبة ٣٪ فقط، بما يعادل ١٥٠ مليون دولار سنويا، وهي في حاجة للمزيد، مشيرا الى أن القطاع الخاص يضخ نسبة ٨٦٪ منها.  

وأكد على أن أفريقيا حتى الآن تتعرض للآثار المناخية الوخيمة، وهو ما يتطلب حشد الجهود العالمية والمساهمات حتى يمكن تخفيض نسبة الكربون وفقا لما يطمح اليه الجميع. 

وأضاف أن السياق الاقتصادي العالمي يعج بالمخاطر الشديدة وخاصة التضخم، بالرغم من الجهود المبذولة لافتا إلى الحاجة إلى المؤسسات المالية من أجل ضخ الأموال لأفريقيا، وهو أمر لابد ان يُطرح للمناقشة، فهناك مصارف عديدة، ولكن للأسف الشديد لا تقوم بالأنشطة اللازمة لدعم اقتصادات الدول الهشة.

ونوه بأنه مع أخذ الكارثة الاقتصادية التي نجمت عن كوفيد ١٩ في الاعتبار، والتحدي الكبير الذي تواجهه القارة المتعلق بالتصحر والفيضانات، نجد أن التغير المناخي قد أثر كثيرا على القارة وبسببه عجزت كل الانشطة التي تجري الآن عن مواجهة هذه المخاطر. 

وأردف قائلا: "إن دولتنا تبنت استراتيجية مناخية للتخفيف من هذه الآثار؛ شملت وضع الإطار القانوني والتشريعي، حيث قامت الحكومة بتعديل القوانين المنظمة للأمور المتعلقة بالمناخ عام ٢٠١٨، ومنها منع تصدير الخشب الناتج عن قطع أشجار الغابات، بحيث تستخدم الشركات هذا الخشب في التصنيع المحلي بدلا من تصديره، فهذه ثروة لبلادنا، وكان علينا أن نحمي هذه المناطق الحيوية التي تشكل نسبة ١٣،٥ ٪؜ من مساحة البلاد، كما أوجبت هذه الاستراتيجية الحكومية أن تخصص الحكومة في ميزانيتها جانبا لمجابهة الآثار الوخيمة لتغير المناخ، لكنه أوضح أن الإجراءات الخاصة بمواجهة الآثار المناخية تكلف أموالا باهظة على المدى الطويل مما يؤثر على الاقتصادات الوطنية. 

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكل من يعملون على الإعداد لمؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وإلى الحكومة المصرية التي تولت تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، وكل أولئك الذين بذلوا جهودا ملموسة من أجل عقد هذا المنتدى الهام بالحكومة المصرية.