برلمانى: الدولة أعدت 50 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة استعدادًا لـ«كوب 27»
أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام الرئيس وحرصه على إنجاح قمة المناخ "كوب 27" والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وقال "عوض الله" في تصريحات له، إن الرئيس يسعى لحشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ، والتأكيد على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها خاصًة التزامات الدول الكبرى بتمويل المشروعات والاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة مع أهمية وضرورة التعاون الدولي لمواجهة قضية المناخ ونقل التكنولوجيا وتوطينها بالدول النامية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل بيئي للطاقة التقليدية، حيث أصبحت الانبعاثات الحرارية تهدد الكوكب مما يستوجب تعاون الجميع.
وأضاف عوض الله أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تناول العديد من المحاور حول حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، ، خاصة أن المؤتمر يهدف لتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية وتنفيذها على أرض الواقع قبل انعقاد قمة المناخ.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف جذب الاستثمارات والمشروعات لمصر من خلال المنتدى الذي تضمن انعقاد مائدة مستديرة للترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر، والتي سيتم طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأوضح عوض الله أن مصر بالفعل أعدت 50 مشروعًا قوميًا وطنيًا جديدًا صديقًا للبيئة في مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والري والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تسرع مصر الخطى في التوجه نحو المشروعات البيئئية والقضاء على الانبعاثات الكربونية خاصة أن مصر الآن مع الجهود المتواصلة من الدولة والقيادة السياسية أصبحت من أقل الدول من حيث الانبعاثات على مستوى العالم.
وتابع أن مؤتمر التغيرات المناخية cop27 بشرم الشيخ، يمثل تحديًا كبيرًا لمصر في ظل الظروف الراهنة واستمرار آثار الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال توجيهات الرئيس بالإسراع نحو الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة وإنشاء محطات جديدة والتوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيتم الإعلان خلال قمة المناخ عن مشروعات جديدة تم تطبيقها والبدء فيها بمصر، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035 مع تعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.