محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون لتطوير الأسواق العشوائية
وقعت محافظة بني سويف بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لتمويل تطوير سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، ضمن خطة الصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.
حيث وقع على البروتوكول المحافظ د.محمد هاني غنيم، والمهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومن الصندوق: محمد القرشي المستشار القانوني للصندوق، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدعم الفني، المهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات بالصندوق،المهندس أسامة إسماعيل منسق عام الصندوق، بجانب المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع مثل هذا البروتوكول الذي يعد نتاج لقاءات وزيارات سابقة مع مسؤولى الصندوق التنمية الحضرية، منوها عن قيام المحافظة بإعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية تشمل كل الأسواق، وأن البدء والأولوية بالأسواق العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.
حيث تم البدء بسوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف العاصمة، والذي تم افتتاحه وتشغيله،علاوة على السير بخطوات عملية لتطوير السوق الرئيسي بمدينة الواسطى، ضمن خطة متكاملة لمواجهة العشوائية، والحفاظ على الصورة الحضارية للمدن والميادين، وتوفير أماكن مناسبة وحضارية للتسوق التى يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق من المواطنين.
كما أشار المحافظ إلى الخطوط العريضة لمواد البروتوكول، والذي تضمنت الإشارة إلى قيام الصندوق بتوفير الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية ومناطق التطوير العمراني بالمحافظة، وإعداد الخرائط عن تلك المناطق، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق المستهدفة سواء أكانت غير الآمنة أو غير المخططة أو أسواق عشوائية أو مناطق تطوير عمراني وما يتطلبها من متابعة عينية ومالية لتنفيذ مشروعات التطوير بالتنسيق مع المحافظة.
فيما تقوم المحافظة بتوفير البيانات والخرائط المتاحة عن المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية بالمحافظة والتحقق من أن خطط العمل تتوافق مع استعمالات الأراضي والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية حال اعتمادها أو توافقها أو تعديلها، والتحقق من ملكيات الأراضي محل التطوير وإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بالأعمال وتحديد المرافق والخدمات التي تفتقدها المناطق غير المخططة وتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير.
