«إخوان ليبيا».. «حجر عثرة» أمام المسار السياسى

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية عبر أذرعها المسلحة والجماعات المتطرفة المتحالفة معها، عرقلة أي تسوية سياسية في ليبيا، للحفاظ على هذا المعقل الأخير، بعد سقوط حكمها في مصر وتونس، والهزيمة الساحقة التي تعرضت لها في انتخابات البرلمان المغربي العام الماضي.

وتعتبر ليبيا آخر معاقل الإخوان، حيث المساحات الشاسعة لتدريب العناصر المسلحة، وإيواء الإرهابيين، فضلا عن سيطرة الجماعة على المصرف المركزي الليبي، وحقول النفط، ما يساعدها على الاستمرار في التشبث بهذا المعقل الأخير.

وشهدت ليبيا الأسبوع الماضي اشتباكات دموية في العاصمة طرابلس سقط على إثرها 32 قتيلا، فضلا عن عشرات الجرحى والمصابين، في عملية تصفية حسابات بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ.

اتجاهات معاكسة

وسبق، حذرت الدكتورة سلوى الدغيلي، عضو الملتقى السياسي الليبي، من التحركات المشبوهة لتنظيم الإخوان في ليبيا، وتقسيم نفسها إلى فرق تتحرك في اتجاهات معاكسة للبقاء في المشهد، وعدم الخروج في حال انتصار أي من أطراف الصراع. 

وقالت الدغيلي في تصريحات صحفية، إن الجماعة بعد أن كانت ممثلة بحزب سياسي واحد، هو "العدالة والبناء" أسست حزبا آخر تحت مسمى "الحزب الديمقراطي"، ويقف كل منهما في مواجهة الآخر سياسيا، فالأول يتخندق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والأخير في صف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

وتعمل الجماعة منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، على التغلغل داخل المناصب السيادية في الدولة، لإحكام السيطرة على طرابلس، واستغلال كل المؤسسات للتأثير في كيفية صياغة السلطة القادمة، وفرض تصورهم على القاعدة الدستورية بما يكفل لهم الخلاص من الشخصيات التي يخشون وصولها لسدة الحكم.

إدانة دولية

من جانبهم، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، أمس الخميس، الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الميليشيات في طرابلس، في الـ27 من أغسطس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، داعين جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتسهيل ذلك.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية، ووقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، دون مزيد من التأخير.