تقرير: موجودات شركات التأجير التمويلى فى الأردن بلغت 649.4 مليون دينار
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أنه في المملكة الأردنية الهاشمية يتكون قطاع الشركات المالية غير المصرفية من شركات الصرافة وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المتعدد وشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية الأخرى، إضافة إلى شركات التأمين وشركات التمويل الأصغر والتي سبق تحليلها.
وأشار التقرير، إلى إخضاع البنك المركزي الأردني شركات التمويل الأصغر إلى رقابته في عام 2015، ويسعى لإخضاع كافة شركات التمويل الأخرى إلى رقابته، وبلغت موجودات شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك في الأردن في نهاية عام 2020 حوالي 649.4 مليون دينار، مقابل 604.6 مليون دينار في نهاية عام 2019، أي بنسبة نمو بلغت 17 في المائة، وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات القطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حوالي 1.2% و2.1% على التوالي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين في عام 2020 لتبلغ 333.3 مليون دينار مقابل 323 مليون دينار في عام 2019، أما فيما يتعلق بنتائج أعمال هذه الشركات، فقد انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة من 21.8 مليون دينار في عام 2019 إلى 13.4 مليون دينار في عام 2020، أي بنسبة تراجع 38.5% وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ولفت إلى أن العائد على حقوق المساهمين انخفض من 6.9% لعام 2019 إلى 4.05 لعام 2020، كما انخفض معدل العائد على الموجودات من 3.7% في عام 2019 إلى 2.08% في عام 2020.
