«المصرى الديمقراطى»: نجهز مشروع قانون متكاملًا عن ملف التصالح فى مخالفات البناء

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، عن تجهيز مشروع قانون متكامل عن ملف التصالح في مخالفات البناء، سيتم التقدم به في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هناك مشكلة كبرى فيه، فهناك 2 مليون و800 ألف طلب تصالح لم يتم البت غير في 90 ألفًا فقط، فهذا الرقم لا يُذكر، وبالتالي أثبت القانون الحالي عواره وعدم مقدرته على التعامل على أرض الواقع.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون الجاري إعداده يتضمن تعديل أولى مواد القانون والتي تتمثل في قائمة محظورات الأراضي والمنشآت المرفوض التصالح فيها، فضلًا عن وضع آليات وتيسيرات لسرعة البت في طلبات التصالح، ووضع مدة زمنية عاجلة لإنجاز الطلب، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة واجهت القانون الحالي هي البطء وعدم السرعة في إنجاز الطلبات مما خسر الدولة وخزانتها مبالغ كان من الممكن أن تكون العون لها في أزمتها الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن مشروع القانون لا بد أن يتوافر فيه عوامل الجذب، فالمواطن عزف عن التقدم بطلب التصالح، عندما وجد أن الطلبات لم يتم البت فيها حتى الآن ولم يعرف أصحابها مصيرهم، الأمر الذي يمثل أكبر عقبة في ملف هام عزمت فيه الدولة على حله والقضاء على أكبر ظاهرة هددت المجتمع وهي البناء المخالف.

فيما قال النائب عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي أعلنت عن الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإرساله مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشته دور الانعقاد المقبل، والمقرر بدؤه أكتوبر القادم.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة تمتلك رؤية متكاملة عن مشروع القانون الجديد، متلاشيًا جميع العقبات التي حملها التشريع الحالي، والذي أفقد كافة الجهود التي تم بذلها على مدار الأشهر الماضية، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات للتصالح في الأوضاع المخالفة.

وتابع أن اللجنة ستعقد جلسات استماع متتالية أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، بحضور الجهات المنوطة بتنفيذ القانون على أرض الواقع، شاملة في ذلك وزير التنمية المحلية، والمحافظين، فضلًا عن الاستماع لمقترحات أعضاء مجلس النواب، ورؤيتهم لحل مشكلات هذا الملف، ووضع الآليات اللازمة لتحفيز المواطنين وإنهاء بيروقراطية الجهاز الإداري لإنجاز البت في طلبات التصالح.