محمد الباز يكتب: حديث «الوراق».. الحقيقة الكاملة فى مواجهة صناع الأكاذيب عن الجزيرة

قطع الطريق على أصحاب الشائعات والنفوس المعتلة 

2 مليار جنيه لتنفيذ قرابة 4 آلاف وحدة سكنية لاستقبال أهالى المنطقة الراغبين فى العودة عقب انتهاء أعمال التطوير

الدولة تسعى لإزالة العشوائيات والمناطق غير المخططة واستبدالها بمجتمعات حضرية تليق بالمواطنين

جزيرة الوراق ستتحول بعد تطويرها إلى مجتمع سياحى ثقافى ترفيهى تجارى على ضفاف النيل

7 مليارات جنيه لشراء أراضى ومنازل أهالى الجزيرة والهدف هو الحد من النمو العمرانى العشوائى غير المخطط

«حكومة الإخوان» تسلمت تصميم رسومات وماكيتات مشروع تطوير الوراق فى مارس 2013

ما الذى تعرفه بالضبط عن مشروع تطوير «جزيرة الوراق»؟ 

أثق تمامًا أن ما تعرفه لن يخرج عن بعض معلومات غير مكتملة، أو شائعات استمعت إليها من هنا أو هناك، أو تكون قد وقفت عابرًا عند منصات معادية تردد كلامًا لا جذور له ولا سيقان، لكنهم يحاولون جاهدين طمس كل معلوم، وتشويه كل إنجاز، وإحباط كل متفائل.. ونشر الفوضى التى لا بد أن يعقبها خراب. 

المعرفة هى مفتاح الفهم. 

وأعتقد أن من الواجب علينا أن نعرف قبل أن نحكم. 

قصة تطوير «جزيرة الوراق» والانتقال بها من مجتمع غير مخطط يمثل خطرًا على البيئة وعلى سكانها لها تاريخ محدد ومعروف وموثق. 

بدأ التفكير فى المشروع مبكرًا جدًا. 

ويمكننا أن نعود سويًا إلى العام ١٩٩٨. 

فى هذا العام صدر قرار من مجلس الوزراء رقمه ١٩٦٩ بإنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق، وقتها رفض سكان الجزيرة القرار جملة وتفصيلًا، طالبوا بتعديله أو إلغائه، ولم تتصرف الحكومة وقتها بما يجب، فظل القرار حبيس الأدراج دون أن يفكر أحد فى إحيائه أو الدفع به إلى التنفيذ. 

عادت الحكومة فى عهد الدكتور عاطف عبيد، الذى ترأس مجلس الوزراء من أكتوبر ١٩٩٩ إلى يوليو ٢٠٠٤، لجزيرة الوراق مرة أخرى، وأصدرت قرارًا بتحويلها إلى منافع عامة. 

ومرة ثانية يعترض أهالى الجزيرة، ويلجأون هذه المرة إلى مجلس الدولة، الذى أقر لهم بأحقيتهم فى ملكية أراضى الجزيرة، وتمكنوا من الحصول على حكم محكمة بذلك بالفعل فى العام ٢٠٠٢، وهو ما لم ينكره أحد عليهم لا وقتها ولا الآن بالمناسبة. 

من العام ٢٠٠٢ إلى العام ٢٠١٠ كانت أحوال الجزيرة قد تدهورت تمامًا، بفعل ممارسات أهلها، الذين كانوا يعيشون عليها فقط دون أن يلتفتوا إلى أن البقاء يحتاج إلى تفكير وتطوير وتحديث. 

فبعد أن كان العمران فيها يخدم أغراض الزراعة، حدث نمو غير طبيعى بعد أن زاد عدد السكان بها، ولأنه لم يكن هناك أى شىء مخطط، فقد تحول العمران فى الجزيرة إلى فوضى كاملة، كان البناء يتم دون تراخيص، ولم تكن هناك فرصة لأى بنية أساسية أو صرف صحى، كان الصرف الصحى بالكامل يتم فى النيل مباشرة. 

تحولت الجزيرة إلى قنبلة على وشك الانفجار، وكان لا بد من التدخل. 

فى العام ٢٠١٠، وكان وقتها الدكتور أحمد نظيف هو رئيس الوزراء، قررت الحكومة الالتفات من جديد إلى جزيرة الوراق، لكنها لم تصدر قرارًا هذه المرة، بل اكتفت بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع البيئية لجزيرة الوراق، ووضع خطة للتصحيح البيئى فيها، ورغم أن اللجنة كانت ستعمل لمصلحة أهل الجزيرة، إلا أنهم تمسكوا بالبقاء على ما هم عليه، ورفضوا أن يقترب أحد منهم. 

رغم رفض أهالى الجزيرة الاقتراب أو التطوير، فإن حكومة أحمد نظيف كلفت شركة «آر إس بى» بتجهيز رسومات وماكيتات للمشروع المقترح تنفيذه على أرض الجزيرة، وانتظرت الحكومة الرسومات إلا أن الشركة تأخرت فى التنفيذ. 

المفاجأة أن الشركة انتهت من تصميم رسومات وماكيتات مشروع تطوير جزيرة الوراق فى مارس ٢٠١٣، عندما كان هشام قنديل هو رئيس الوزراء فى عهد محمد مرسى، وقد تسلمتها الحكومة بالفعل، وكانت عازمة على تنفيذ المشروع، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، بعد أن قرر المصريون أن يخرجوا محمد مرسى وكل من يعمل معه من أرضهم. 

لم ترفض حكومة هشام قنديل المشروع الذى وصلها بتوقيع حكومة أحمد نظيف، ولم تعترض عليه، بل كانت تنتوى تنفيذه. 

وقد تسأل: ومتى تجدد الكلام عن مشروع «جزيرة الوراق» فى عهد الرئيس السيسى؟ 

من اللحظة الأولى والرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم ببناء مصر جديدة، وضع شعارًا ملزمًا له، وهو «تغيير وجه الحياة فى مصر»، ولأن التغيير يقتضى عملًا حقيقيًا على الأرض، فقد اهتم بإزالة العشوائيات والمناطق غير المخططة واستبدالها بمجتمعات حضرية تليق بالمواطنين.

كان اهتمام الرئيس السيسى بجزر النيل لافتًا، أراد أن يحول وجه الحياة فيها إلى ما يناسب مصر الجديدة التى قرر أبناؤها أن يستردوها من كل من يحاول اختطافها. 

فى أغسطس ٢٠١٤ كان الإعلان الأول من الحكومة عن مشروع تحويل «جزيرة الوراق إلى متنزه سياحى». 

وقتها كان الدكتور مصطفى مدبولى وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعقد اجتماعًا حضرته الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، والدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، لمناقشة تطوير جزيرة الوراق ضمن مخطط تنمية وتطوير الجزر النيلية. 

وقتها قال الدكتور مدبولى إن الجزيرة بها مناطق عشوائية غير مخططة، ويجب التدخل الفورى للحفاظ على المسطح الأخضر بها، وأكد أنه سيتم تشكيل فريق عمل لتطوير المنطقة، بعد وصول عدد سكان الجزيرة إلى ما يقرب من ٥٠ ألف نسمة، وأنه سيتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لتفعيل المخطط. 

كانت ملامح المشروع وقتها واضحة فى ذهن الحكومة، التى قررت تجميع المتناثرات مع الكتلة الرئيسية وتطويرها، وإنشاء امتداد للمنطقة البنائية على مسطح ٥٠ فدانًا. 

المساحة الفعلية للجزيرة ١٢٨٥ فدانًا، وتصل بعد إضافة أراضى طرح النهر إلى ١٤٧٠ فدانًا. 

أعلن الدكتور مدبولى أن «جزيرة الوراق» بتطويرها ستتحول إلى مجتمع سياحى ثقافى ترفيهى تجارى على ضفاف النيل. 

الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة وقتها، أضاف إلى ما قاله الدكتور مدبولى أنه سيتم ربط شبكة الطرق التى تمر فوق الجزيرة بالطرق الرئيسية بها، حيث يمر الطريق الدائرى على الجزيرة، وتوجد نزلة للجيزة ولكنها غير مرتبطة بشبكة الطرق فى الجزيرة، ويتم الوصول إليها عن طريق المعديات. 

ومرة أخرى تتحدث الحكومة عن الهدف من المشروع. 

قال المحافظ: من أهم أهداف المخطط خلق مناطق عامة مفتوحة كمتنفس ترفيهى وثقافى، ورفع معدلات جودة الحياة لسكان المنطقة، واستغلال واستثمار الموقع المتميز للجزيرة، وخلق نقاط جذب سياحية وترفيهية وفرص عمل للمواطنين، إضافة إلى أن تكون علامة رمزية صديقة للبيئة تعبر عن حداثة العاصمة. 

فى الفترة من ٢٠١٤ إلى العام ٢٠١٧ كانت الدولة المصرية مستغرقة تمامًا فى مواجهة الإرهاب، ليس على أرض سيناء فقط ولكن فى محاور الدولة الأربعة، صحيح أن هذا لم يعطلها عن مشروع البناء الذى بدأته، لكن كانت هناك مشروعات كثيرة يتم فيها العمل ببطء، لكنها لم تسقط من اهتمامات الدولة. 

فى يونيو من العام ٢٠١٧ صدر تكليف من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعدته الحكومة فى العام ٢٠١٠، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق. 

وفى سبتمبر من العام ٢٠١٨ وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض «جزيرة الوراق»، وقررت أن يكون اسمه «جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة»، وخرجت الموافقة مشفوعة بتحذير واضح من الهيئة للمواطنين بعدم التعدى على الأراضى الواقعة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨، والذى يحدد معالم وملامح المجتمع العمرانى الجديد على أرض الجزيرة. 

ملامح المشروع الذى أقرته هيئة المجتمعات العمرانية كانت معروفة للجميع، ويمكننا أن نعود إليها مرة أخرى. 

ففى المشروع إنشاء ١٠ آلاف وحدة سكنية على مساحة ٤٤ فدانًا باستثمارات ٥ مليارات جنيه، من إجمالى ١٦٠ فدانًا منطقة مخصصة لإعادة تسكين الأهالى الراغبين فى ذلك، بخلاف مبلغ ١.١ مليار جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و٤ مليارات جنيه للمرافق، و٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء شبكة الطرق.

وفى المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة، بخلاف الشق السكنى، يتم تنفيذ أعمال البنية التحتية على ما تم تسلمه من أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ أعمال التكريك وتدبيش وتهذيب أطراف الجزيرة، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

رصدت هيئة المجتمعات العمرانية نحو ٧ مليارات جنيه مقابل شراء أراضٍ ومنازل أهالى جزيرة الوراق فى إطار خطة الدولة لتطوير الجزيرة وإعادة تخطيطها والقضاء على العشوائيات.

فى بدايات العام ٢٠٢٠، وتحديدًا فى ١٠ فبراير، وضعت الحكومة ملامح مشروع تطوير جزيرة الوراق كاملًا أمام الرأى العام، من خلال تصريحات أدلت بها المهندسة سلوى أبوبكر، نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى لشئون التخطيط والتنمية العمرانية. 

قالت سلوى إن مخطط جزيرة الوراق سيتم تنفيذه على ٤ مراحل بتكلفة إجمالية ١٠.٥ مليار جنيه، مقسمة على النحو التالى. 

المرحلة العاجلة بإجمالى ٢ مليار جنيه. 

المرحلة الثانية وتقدر بنحو ٢.٥ مليار جنيه. 

المرحلة الثالثة تتكلف ١.٥ مليار جنيه. 

والمرحلة الرابعة تصل تكلفتها إلى ٤.٥ مليار جنيه. 

وطبقًا لما صرحت به نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى بشئون التخطيط والتنمية العمرانية، فإنه سيتم تقسيم الجزيرة إلى ثلاث مناطق رئيسية. 

الأولى: مناطق إعادة التخطيط وتطوير الكتلة القائمة بإجمالى ٥٥ فدانًا. 

والثانية: مناطق الاستثمار بإجمالى ٧٢٠ فدانًا. 

والثالثة: مناطق خضراء ومفتوحة بإجمالى مسطح ٣٠٦ أفدنة. 

ومرة أخرى يتم التأكيد على الهدف من مشروع التطوير، ومرة أخرى كان هذا الهدف معلنًا، وهو الحد من النمو العمرانى العشوائى غير المخطط بالجزيرة، وزيادة التنافسية الاقتصادية للجزيرة، من خلال الاستخدام الاقتصادى الأمثل لها، وتحسين جودة الحياة لسكان الجزيرة من خلال تطوير الكتل القائمة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق مجتمع صديق للبيئة من خلال توفير حدائق ومتنزهات عامة تكون بمثابة رئة لسكان إقليم القاهرة الكبرى. 

لتحقيق ذلك فى الشق الاستثمارى تم تخصيص ١١٥ فدانًا لإقامة منطقة تضم وحدات للإسكان الفاخر «فيلات»، وإنشاء ميناء لليخوت على مساحة ٤٥ فدانًا، وإقامة حديقة مركزية على مساحة ٤٦ فدانًا، واستخدام الكورنيش السياحى كجزء من واجهة الجزيرة، وتخصيص ٢٦ فدانًا كمناطق مفتوحة لاستقبال الزوار.

فى مخطط تطوير الجزيرة أيضًا مشروعات مقرر تنفيذها، وهى عبارة عن مبانٍ سكنية، ومبانٍ سكنية تجارية. 

المبانى السكنية تضم نموذجين مختلفين بارتفاع ١١ دورًا لكل نموذج. 

النموذج الأول عبارة عن ٤٦ مبنى سكنيًا، يضم الدور الواحد من المبنى ٤ وحدات سكنية بمساحة تصل إلى ١٢٩ مترًا مربعًا للوحدة. 

والنموذج الثانى عبارة عن ٤ مبانٍ سكنية يحتوى الدور الواحد على ٦ وحدات سكنية، تتراوح مساحتها من ١٢٤ إلى ١٣٩.٥ متر مربع للوحدة. 

أما المبانى السكنية التجارية فتصل إلى ١٨ مبنى بارتفاع ١٠ أدوار متكرر، ويحتوى الدور الواحد على ٤ وحدات سكنية بمساحة ١٢٠ مترًا مربعًا، فيما يضم الدور الأرضى عدد ٦ محال تجارية بمساحة من ٢٤ إلى ٥٠ مترًا مربعًا، وعدد ٢ وحدة سكنية بنفس مساحة الوحدات السكنية. 

مخطط التطوير يشمل كذلك تخصيص ٦٢ فدانًا ضمن المرحلة الأولى، البالغ إجماليها ١٦٠ فدانًا، لإنشاء عمارات سكنية بإجمالى ٣٧٦ عمارة، بارتفاعات أرضى و٤ أدوار، وبمساحات متنوعة تبدأ من ١١٥ حتى ٢٣٠ مترًا مربعًا لتسكين حوالى ١٠ آلاف نسمة. 

لم يكن فيما قلته لكم حتى الآن سر واحد. 

ولم يكن هناك أى معلومة أو رقم إلا ونشر قبل كذلك. 

فالمشروع ليس سريًا، ثم إن العامل المشترك فى كل ما نشر عن المشروع حتى الآن لم يرد فيه أبدًا إخلاء الجزيرة من سكانها أو إخراجهم عنوة، بل هناك تخطيط لتغيير وجه الحياة التى يعيشونها، وهناك رغبة فى تنمية المكان الذى تحول مع مرور السنوات إلى منطقة عشوائية، حتى ينعم بها أصحابها. 

ظلت الحكومة خلال السنوات الماضية تعمل فى صمت، تدخل فى مفاوضات مع أهالى الجزيرة، أولًا لإقناعهم بأهمية المشروع، وثانيًا لدفعهم إلى التعاون لتنفيذه، ولأن كل تطوير لا بد له من ثمن يشترك فى دفعه الجميع، كان هناك ما يجب على الأهالى أن يقوموا به، فمن يريد أن يظل فى الجزيرة له ذلك تمامًا، ومن يريد أن يرحل له ذلك، وسيخرج ومعه ما يمكنه من أن يبدأ من جديد. 

على مدار أيام ماضية لم تنقطع أصوات «البوم والغربان» الذين خرجوا علينا من منصات نعلم مَن يقف وراءها، حاولوا صنع صورة لا ظل لها على الأرض، تعاملوا مع مشروع التطوير على أنه مؤامرة، وأن الحكومة تسعى إلى تنفيذه بليلٍ، من أجل السطو على أراضى وبيوت المواطنين، فكان لا بد من توضيح الحقائق كاملة، وهو ما فعله وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، الذى تحدث ليكشف عن تفاصيل ما يجرى على الأرض. 

فقد اعتمدت الحكومة ٢ مليار جنيه لتنفيذ قرابة ٤ آلاف وحدة سكنية فى «جزيرة الوراق» لاستقبال أهالى المنطقة الراغبين فى العودة عقب انتهاء أعمال التطوير. 

ما يقوله وزير الإسكان ليس بدعة، فقد حدث الأمر نفسه عند تطوير مثلث ماسبيرو. 

هناك منحت الدولة أهالى مثلث ماسبيرو الراغبين فى العودة إلى المنطقة منذ ٣ سنوات ٤٢ ألف جنيه، بواقع إيجار شهرى ألف جنيه و٦ آلاف جنيه للمنقولات، ويجرى الآن الاستعداد لإجراء قرعة العودة لمن اختاروا أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة. 

فى الوراق حتى الآن قامت الحكومة بشراء ٨٨٨ فدانًا رضائيًا من الأهالى، ثمن الفدان ٦ ملايين جنيه، وتمثل هذه المساحة ما يقرب من ٧١ بالمائة من مساحة الجزيرة، وجارٍ التفاوض مع أصحاب الأراضى الآخرين، فلا أحد يمكنه أن يدفع مواطنًا لأن يبيع رغمًا عنه، أو أن يخرج من أرضه بالقوة. 

من حقك بالطبع أن تسأل: ولماذا يروج أبواق الشر عن جزيرة الوراق ما ليس فيها، وما سر الصور التى يستعينون بها والفيديوهات التى يحاولون بها التدليل على أن هناك مواجهات بين الحكومة والأهالى فى جزيرة الوراق؟ 

هل كل هذا وهم؟ 

بالطبع ليس وهمًا، لكن كما قلت لكم المعرفة هى مفتاح كل شىء. 

تنفذ الحكومة إزالات بالفعل فى جزيرة الوراق، فعلى الجزيرة كما على غيرها من جزر النيل اعتداءات لا حصر لها. 

هناك تتم إزالات لمبانٍ مقامة داخل خط تهذيب النيل والبالغ ٣٠ مترًا من النيل، كما أن هناك قرارات نزع ملكية والتعويض لتأمين محور «تحيا مصر» باعتباره محورًا وشريانًا حيويًا ومهمًا للدولة، بإجمالى مساحة ٩١ فدانًا، وتم التعامل- والتصريح لوزير الإسكان- مع ٣٣٠ منزلًا رضائيًا من أصل ٥٥٠ منزلًا، وجارٍ التعامل مع باقى المبانى. 

الصورة تبدو من بعيد غائمة. 

لكن عندما نقترب أكثر تتضح التفاصيل، ونعرف أن ما يتم على الأرض هو مشروع كبير لتحديث وجه مصر، الذى كانت التجاعيد قد زحفت عليه وطمسته تمامًا. 

هناك من يقفون فى وجه التطوير، وهؤلاء لا يمكن أن نعيب عليهم، فالطبيعة البشرية تركن إلى عدم التغيير، لكن يجب ألا نستسلم لهم. 

وهناك من يحاول أن يستغل ما تقوم به الدولة لهدمها، فيكثرون من الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، لا لشىء إلا لأنهم لا يريدون لمصر ولا لناسها أمنًا ولا استقرارًا ولا تقدمًا.. وهؤلاء كل سعى لهم سيخيب، لأننا نعى جيدًا ما يريدون، ونعى أكثر أن أهل مصر سيحافظون عليها حتى من أنفسهم.