ما البديل المناسب لقايمة الزواج؟.. وعقوبة الزوج في جريمة التبديد (فيديو)
قال سعيد شعبان المحامي بالنقض؛ إن قائمة المنقولات الزوجية التي قيل خلال الفترة الماضية إنه صدر قانون بإلغائها؛ في الحقيقة لم يصدر قانون كهذا؛ ولا توجد نية لإصداره بالأساس، ولكن يُناقش في مجلس النواب مشروع قانون يرى أنه يتعين توثيق قائمة المنقولات الزوجية.
وأضاف المحامي خلال برنامج «القانوني» المذاع على صفحة «الدستور» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مُروجي الشائعة استقوا ما روجوه من خلال مشروع القانون الذي تجري مناقشته، وانتشرت الشائعة كالنار في الهشيم، وما سهم في زيادة انتشارها أن هناك من يرغبون في إلغاء هذه القائمة (خصوصًا الرجال)، فكانت أهوائهم تتماشى مع ذلك، لذا ساعد هذا الأمر في سرعة انتشارها.
وأشار إلى أنه في الحقيقة؛ قائمة المنقولات الزوجية هي بمثابة عُرف في مصر وحدها، حيث أن الدول العربية لا يوجد لديهم شيء كهذا، ولا يعرفون ما هي قائمة المنقولات الزوجية، وحتى في مصر ليس كل الناس يحررون قائمة المنقولات الزوجية.. في أوساط القاهريين هناك من يتحرج أن يحرر القائمة، ولكن أيضًا هذه مشكلة عندما يحدث خلاف؛ فالزوجة لا يمكنها إثبات حقها في المنقولات الزوجية، وقد تكون هي من قامت بفرش المسكن كله، لكن لا توجد لديها قائمة لتثبت حقها.
وتابع: «هناك كثيرون يتصلون بي لسؤالي عن الشروط، وفي الحقيقة لابد أن تحتوي على تفصيلات الأجهزة الكهربائية والمحتويات على وجه التفصيل وبدقة شديدة (الأنواع والألوان والتفاصيل) حتى إذا حدث وبدد الزوج هذه المنقولات؛ يمكن للقاضي أن يعيد لها حقها، ويلزم الزوج بأن يعيدها بشكل دقيق أو تفصيلي، أو يدفع مقابلها».
كما نصح المحامي ممن يتحرجون من تحرير قائمة المنقولات الزوجية؛ أن يضيفوا مبلغ إضافي إلى مؤخر الصداق؛ بأن يصبح 200 ألف جنيه على سبيل المثال بدلًا من 100 ألف.
وأشار شعبان إلى أن العقوبة هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات إذا قام الزوج بتبديد المنقولات.
تابع المزيد في الفيديو التالي:
