39 ألف محامٍ عائد من الزوال.. تفاصيل طعن وقف انتخابات نقابة المحامين
أوضح المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، تفاصيل الطعن الذي قدمه ضد مجدي سخي، بصفته وكيل لنقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذي طالب خلاله بوقف انتخابات نقابة المحامين.
وقال “الملواني” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إن هناك كارثة حقيقية داخل نقابة المحامين تستوجب وقف الانتخابات وهي أن أعضاء مجلس النقابة العامة أعادوا نحو 39 ألف محامٍ غير مشتغل إلى الجداول بعد أن تم استبعادهم في فترة سابقة، بما يؤثر على أصوات الجمعية العمومية ويعد عملية تلاعب في أصوات الناخبين.
وتضمن الطعن المقدم من "الملواني" وآخرين، الإشارة إلى خطاب من لجنة القيد بالنقابة، إلى مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام مجدي سخي، يكشف فيه عن عدد المحامين الذين تم إعادتهم من الزوال في الفترة من أبريل 2020 وحتى 27 يوليو 2022.
وأشار الخطاب، إلى أن عدد المحامين الذين تم إعادتهم للجدوال وفقًا لقرارات دون الأحكام بلغ 38340 محامي وذلك من خلال لجان التظلمات ومن واقع كشوف الجداول الخاصة بالمحامين المشتغلين، فيما كشف خطاب آخر عن أن العائدين بموجب أحكام قضائية بلغوا 1780 محاميًا.
كما أن عدد المحامين المقيدين بالنقابة وعاملين بالخارج في حدود 19650 محامٍ، سدد منهم في حدود 11790 اشتراكات 2021و2022 ولم يتم تنفيذ جدول المحامين بالخارج حتى الآن ولم يتم إدراجهم بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه، بما يحرمهم من المشاركة في الانتخابات.
وأوضح أن المحكمة نظرت اليوم الطعن وقررت تأجيله لجلسة الغد لاستبيان حقيقة المستندات المقدمة من خلال رد نقابة المحامين عليها.
وسبق أن أقام المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، المرشح على المنصب، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين.
وقال الملواني، إن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.
وأضاف: “لم يتم الإعلان عن خلو مكان سامح عاشور في مجلس الشيوخ ولم يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يؤكد أن الاستقالة ليست نهائية”.
وأكد أن سامح عاشور، منذ عضويته بمجلس الشيوخ، لم يعد ممارسًا لمهنة المحاماة وغير مشتغلًا بها من الناحية القانونية والواقعية في ظل النص الصريح بتفرغ العضو البرلماني لمهام عمله، بما يفقده شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لمدة 20 عامًا متصلة وهو شرط أساسي للترشح على منصب نقيب المحامين كما ينص القانون.
