عن مشروع توثيق قائمة المنقولات.. برلماني: «تصب في مصلحة الزوجين»
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، أن حالة الجدل الكبيرة التي شهدها الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، حول "قائمة المنقولات"، دفعته للتقدم بمشروع قانون لتنظيم الأمر حرصًا على حقوق المرأة والرجل على حد سواء، مشيرًا إلى أنه ليس انتصارًا لطرف على حساب آخر ولكن تقنين أوضاع قائمة المنقولات تصب في مصلحة الزوجين.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن الجدل حول قائمة المنقولات خلال الفترة الماضية وصل إلى حد المطالبة بإلغائها، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان تعتبر بمثابة توقيع الزوج على إيصال أمانة.
وأشار محمود عصام، إلى أنه مشروع القانون الذي أعلن عنه قبل أيام لاقى ترحاب شديد وقبول بين كافة الأوساط السياسية والبرلمانية، ولاسيما المهتمين بملف الأسرة والأحوال الشخصية، مؤكدا ترحيبه بأي رؤية أو إضافة في هذا الشأن لتضمينها مشروع القانون قبل تقديمه رسميا بدور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ أعماله في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022.
وقال عضو مجلس النواب، إن الهدف من مشروع القانون واضح ويتمثل في تحقيق الموازنة في مسألة قائمة المنقولات الزوجية بين الطرفين "الرجل والمرأة" بحيث لا يجور طرف على الآخر، متابعًا: “الأفضل توثيق القائمة بالشهر العقاري لمنع أي تلاعب بعد ذلك”.
وحول أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، أشار “عصام” إلى أن الهدف منها "حفظ الحقوق"، بما يمنع التلاعب فيه من أي طرف سواء بالحذف أو الإضافة، إلا بتوافق الطرفين وأمام الشهر العقاري أيضا.
وقال إن توثيق قائمة المنقولات الزوجية يقلل الضغط على محاكم الأسرة، حيث أن القائمة الموثقة لا يحتاج لحكم قضائي في حالة الطلاق، كما أن التوثيق يجعل من قائمة المنقولات سندا تنفيذيا، مما يسهل الحصول على كافة الحقوق المقررة بها على الفور سواء في حالة الطلاق أو الخلع بدون أي إجراءات تقاضي، قائلا: وهو ما سيقضي على طول فترة التقاضي التي قد تصل لسنوات أمام المحاكم.
وقال عضو مجلس النواب إنه بمجرد وجود نزاع بين الزوجين يقف الزوج أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد منقولات الزوجية، إلا أنه ينكر التهمة ويقوم بعرضها على الزوجة عرضا قانونيا وفق ما هو مكتوب فى القائمة دون النظر لحالتها، وفي هذه الحالة ترفض الزوجة الاستلام بحجة أن المنقولات المعروضة ليست المنصوص عليها في القائمة، بحجة أنها قديمة ومتهالكة أو منقوصة، وبذلك يبدأ فصلا جديدا أمام المحاكم والقضايا التي تستمر لسنوات طويلة في بعض الأحيان.
وأشار النائب إلى أنه لا يوجد تعريف واضح لقائمة المنقولات في القانون الحالي، وما إن كانت عقد وديعة أو عقد عارية استعمال، إلا أنه يتم التعامل معها بمنطق وصل الأمانة، وفي هذه الحالة الزوج ملزم بتسليم المنقولات على حالتها وهو أمر غير منطقي، قائلا: ليس من المعقول أن تظل المنقولات على حالتها بعد انقضاء فترة طويلة.
وأكد محمود عصام، أن قائمة المنقولات الزوجية تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وهو ما أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأي لها، وهو ما يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال.
