تقرير يونانى: قناة السويس أقصر طريق بحرى يربط بين آسيا وأوروبا

قالت صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، إن قناة السويس هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، حيث يمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر القناة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن هيئة الأوراق المالية والسلع ورسوم النقل، زادت بنسبة 5 إلى 10%  للسفن المحملة التي تعبر الممر المائي العالمي.

وأوضح التقرير أن مصر تعمل على مد الجزء ذي الاتجاهين من قناة السويس بمقدار 10 كيلومترات ليبلغ إجمالي طوله 82 كيلومترًا، مما سيمكن المزيد من السفن من المرور ويزيد من السلامة المرورية، وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى تعميق 30 كيلومترًا من القناة وتوسيعها بمقدار 40 مترًا.

وأكد التقرير أن قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا وهي أسرع عبور من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي.

وأشار التقرير إلى تصريحات أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التي أصدرها السبت الماضي بأن 89 سفينة تحمل حمولتها الإجمالية الصافية 5.2 مليون طن مرت عبر قناة السويس في الاتجاهين، وهو أعلى معدل حركة يومي في تاريخ الممرات المائية الدولية.

وأضاف ربيع في بيانه أن 44 سفينة مرت عبر القناة من الشمال بحمولتها الصافية ثلاثة ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من الجنوب بحمولتها الصافية 2.2 مليون طن.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع أن معدلات الترانزيت اليومية للقناة شهدت زيادة "كبيرة" بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مما رفع متوسط ​​العبور اليومي من 48 إلى 62 سفينة وتم الوصول إلى سجل العبور اليومي السابق في 29 سبتمبر 2021 عندما عبرت القناة 87 سفينة بحمولتها الإجمالية الصافية 4.8 مليون طن، وفي يوليو 2022، سجلت القناة أعلى إيرادات شهرية لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 704 ملايين دولار، بالإضافة إلى أعلى عبور شهري وأعلى حمولة صافية.

كما سجلت أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق في السنة المالية 2021/2022 ، مسجلة 7 مليارات دولار، ارتفاعًا من 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأكد ربيع أن الأرقام القياسية الأخيرة للقناة ما كانت لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديد الذي ساهم في زيادة قدرة وكفاءة القناة لاستقبال السفن العملاقة، وحدث توسع كبير في طول وعمق الممر المائي في عام 2015 وكان الهدف من التوسيع تسريع حركة السفن، وتمكين القناة من التعامل مع الناقلات العملاقة وزيادة عائداتها.

وأكد ربيع أن هيئة الأوراق المالية والسلع تمضي وفق الجدول الزمني المحدد مع تسريع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام القيادة السياسية للدولة.