صندوق النقد العربى يستعرض جهود «المركزى السعودى» فى الحفاظ على الاستقرار النقدى

أكد صندوق النقد العربي، أن المسارات التوسعية غلبت على موقف السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 التي تأثرت بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل نظم أسعار الصرف الثابت المتبناة في هذه البلدان.

وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير له، حصل "الدستور" عليه، أن توجهات السياسة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شابها بعض التغيير بنهاية الربع الأول من عام 2022 بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار فائدة السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة منذ آخر جولة رفع في عام 2018. 

في هذا الصدد، حرص عدد من البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، على رفع أسعار الفائدة الرسمية للحفاظ على استقرار نظم أسعار الصرف الثابت التي تتبناها. 

ففي السعودية، يستمر البنك المركزي السعودي في العمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي من خلال ضمان مستويات سيولة موائمة للتطورات في القطاعات الاقتصادية، مع الاستمرار في المحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأضاف صندوق النقد العربي، أنه بعد مواكبة موقف السياسة النقدية في المملكة المسار التوسعي من خلال تخفيض أسعار فائدة السياسة النقدية خلال عامي 2020 و2021، وهو ما ساهم في زيادة المعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) بنحو 9.7 و4.9% في عامي 2020 و2021، قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر فائدة الريبو والريبو المعاكس بحوالي 25 نقطة أساس في أعقاب رفع الفائدة الأمريكية في شهر مارس من عام 2022. 

ولفت صندوق النقد العربي، أنه على مستوى السياسات الاحترازية الكلية، فبالرغم من الظروف الاستثنائية جراء جائحة "كوفيد- 19" التي انعكست بشكل كبير على توجهات الاقتصاد العالمي والسعودي خلال عامي 2020 و2021، إلا أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمتانة والاستقرار، وذلك وفقا لمؤشرات السلامة المالية، إذ ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 20.3% في عام 2020 مقابل 19.4% عام 2019. كما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 15.5%، ونمت الودائع لديها بنسبة 8.3 % في عام 2020. 

جهود البنك المركزي السعودي

ويعمل البنك المركزي السعودي على عدد من القضايا ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة مثل: دعم الابتكار في القطاع المالي بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما يضمن تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات المالية الجديدة والمبتكرة، وتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى دعم وتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في المملكة، من خلال تبني أفضل المعايير العالمية في مجالي الإشراف والرقابة، فضلاً عن  تعزيز صلابة ومتانة الجهاز المصرفي لتمكينه من التغلب على أي صدمات مستقبلية من خلال تدعيم إطاري السلامة الاحترازية الكلية وإدارة السيولة، وتطوير المنهجية الحالية لاحتساب أسعار الفائدة المرجعية باستخدام أفضل الممارسات الدولية بهدف الحفاظ على جودة وسلامة أسعار الفائدة المرجعية في المملكة، حيث تم الانتهاء من تطوير منهجية جديدة لحساب المعيار بهدف تطوير المؤشر المرجعي وجعله أكثر ديناميكية ليعكس أوضاع السيولة في سوق التمويل بالجملة.