برلماني يطالب الحكومة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي

طالب النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، من الحكومة بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا ضرورة تطبيقه على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتوصيف المنتجات المحلية و اشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وقال المنزلاوي، في بيانٍ أصدره اليوم، إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من الأهداف المهمة مثل زيادة الإنتاج المحلي والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار فى كافة المحافظات، بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا وزيرة التجارة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات.

وطالب عضو الشيوخ بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، باعتبار أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبني سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

وقال إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلي وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار، موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس السيسي، من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ 3 سنوات المقبلة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.