خطوة جديدة من «التنمية المحلية» لمواجهة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة ومعارض؛ لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار «شعراوي»، في بيان اليوم الجمعة، إلى حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، لافتًا إلى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها علي 1000 م2.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من وزارات الأوقاف و الموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التي يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقًا لعدد من الأولويات، وطبقًا للمساحات المتوفرة.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها علي 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 إلى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونوه بأنه جرى التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضًا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.

وبين أن الوزارة تركز في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى، لافتاً إلى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ فى الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن.

ونوه بأن دور هذه الأسواق مهم وحيوي في توفير متطلبات المواطن في العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والإنسيابية في وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية، حيث تساهم في توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.