فرنسا تعتقل خبيرى آثار متهمين ببيع تحف فرعونية مسروقة
اعتقلت السلطات الفرنسية العالمين في الآثار والقيّمين على التراث الفرنسي، جان فرانسوا شارنييه ونويمي داوتشي، لاتهامها ببيع قطع وتحف فنية من بينها آثار فرعونية.
وبحسب صحيفة "دايلو" الفرنسية، فإن القطع الفنية المعنية، هما قطعتان من القطع الأثرية المصرية المسروقة تقدر قيمتهما بملايين الدولارات، تم بيعهما إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة وبعض تجار الآثار الآخرين.
وتابعت أن التحف المسروقة تعد جزءًا من تحقيق دولي يجري بشأن بيع ما قيمته 56 مليون دولار من التحف بين عامي 2013 و2017، وقد أدى التحقيق بالفعل إلى إيقاف مدير متحف اللوفر باريس الشهير جان لوك مارتينيز، والذي كان رئيسًا للجنة العلمية لوكالة متاحف فرنسا "AFM" من 2013 إلى 2017، وكان يعمل مع "AFM" ومتحف اللوفر باريس في نفس الوقت.
- اتهامات بالتواطؤ والاحتيال وغسيل الأموال
وأضافت أنه في ظل اتهام "مارتينيز" بالتواطؤ والاحتيال وغسيل الأموال، يجري استجواب "شارنييه ودوسي"، حول إهمالهما وتجاهل التحذير من الثغرات في أصول التحفتين المصريتين.
وكان "مارتينيز" قد شارك في رئاسة اللجنة التي كانت مسئولة عن الموافقة على مقتنيات المتحف، وخلال هذا الوقت، عمل مع كل من شارنييه ودوسي، بينما كان تشارنييه المدير العلمي في AFM وكان بمثابة "اليد اليمنى" لمارتينيز، بينما كان دوسي الرئيس السابق لقسم الآثار في AFM.
ووفقًا لتقرير صادر عن المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ومقره فرنسا OCBC، تجاهل الثلاثة جميعًا القضايا المتعلقة بتوثيق أصول التحف، وتعد إحدى القطع الأثرية التي يتم التحقيق فيها بعمق هي شاهدة من الجرانيت الوردي تصور الفرعون توت عنخ آمون، صنعت عام 1327 قبل الميلاد.
وأكدت الصحيفة أنه تم شراء الشاهدة في عام 2016 مقابل 8.5 مليون يورو (أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي)، إلا أن تقرير OCBC كشف أن المستندات القانونية للمسلّة مزورة.
وفقًا لما أوردته مجلة "Liberation" الفرنسية، فقد تم بيع 7 قطع أثرية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من قبل تاجر الأعمال الفنية في باريس، كريستوف كونيكي.
وفي يونيو 2022، صادر مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك 5 قطع أثرية مصرية من متحف متروبوليتان للفنون بالولايات المتحدة، وتم ربط هذه القطع الأثرية بـ"كونيكي"، واتُهم بتزوير المستندات من أجل نقل مئات القطع الأثرية من منطقة الشرق الأوسط إلى وزارة الشئون البلدية.