«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم أزمة الغذاء فى إفريقيا

  حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا من تفاقم أزمة الغذاء في إفريقيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال مدير المركز الإفريقي للإحصاءات أوليفر شينجانيا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى معاناة نحو 310 ملايين شخص في إفريقيا خلال العام الجاري من انعدام الأمن الغذائي؛ بسبب التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والزيوت بصورة خاصة في أعقاب اضطراب سلاسل الإمدادات.

وأشار شينجاينا - خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس من أديس أبابا، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، حول أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع والغذاء في إفريقيا - إلى أن الظروف المالية العالمية أدت أيضًا إلى زيادة تكاليف القروض بالنسبة للدول الإفريقية، وأثرت على تدفق الاستثمارات على دول القارة، لافتًا إلى أنه منذ مايو 2022 أصبحت 23 دولة إفريقية تعاني من مخاطر كبيرة جراء تفاقم الديون مما يحد من قدرتها على مواجهة نتائج الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار هذا الأمر على المدى البعيد، بشكل يقوض من الجهود التي بذلت للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأوضح شينجانيا أنه خلال عام 2022 تجاوز التضخم في بعض البلدان الإفريقية مثل إثيوبيا وغانا وأنجولا نسبة الـ20%، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل الإمدادات وزيادة التنافس في الأسواق العالمية من أجل الحصول على المنتجات الغذائية، وهو الأمر الذي يزيد من مخاطر سوء التغذية وأزمات الغذاء في إفريقيا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيوت والخضروات والفواكه والسلع الأساسية في إفريقيا بنسب تتراوح من 10% في دول مثل المغرب، إلى 50% في دول مثل كينيا.

من جهتها، أشارت المسئولة الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وفاء عيدي إلى أن تذبذب واضطراب أسواق المنتجات الزراعية أضاف المزيد من الضغوط التي تضاف إلى ضغوط التضخم، حيث زادت أسعار القمح على سبيل المثال بنسبة 63% قبل أن تنخفض خلال الأسابيع الماضية وإن كان بنسبة لا تتجاوز 5%، ما زاد من معاناة السكان الأكثر هشاشة بصورة خاصة، وتراجع القوة الشرائية للأسر بنحو 40%، مما يحد من قدرة الفقراء على تحمل أي زيادة مستقبلية في الأسعار.

وقالت وفاء عيدي إن سوق الأسمدة تعد أمرًا حيويًا لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر والمغرب وأنجولا تُصدر أسمدة بقيمة 45. 7 مليار دولار، ومن المهم توجيه هذه الصادرات من الأسمدة إلى البلدان الإفريقية الأخرى لسد الفجوة في الإنتاج الزراعي في إفريقيا نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أنه من أجل حماية إفريقيا، يتعين تحقيق المزيد من التكامل فيما بين دول القارة وتحسين سلاسل الإمداد في إفريقيا ولهذا أنشأت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا منصة ATEX لتسهيل التبادل التجاري الإفريقي والاستجابة للأزمة الغذائية الحالية مثلما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 من خلال وضع آليات للعرض والطلب والشراء فيما بين الدول الإفريقية بما يضمن صمود القطاع الغذائي في إفريقيا.

وأشارت وفاء عيدي إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة فقد تأثرت إفريقيا بصورة مباشرة بارتفاع أسعار البترول الخام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما انخفضت صادرات إفريقيا من المعادن والمواد الأولية في نفس الوقت، منوهة بارتفاع مديونية الدول الإفريقية إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2014 الى 2021، وأصبحت 23 دولة إفريقية تعاني من مخاطر عالية فيما يتعلق بالمديونية، فضلًا عن انخفاض سعر صرف العملات الوطنية في معظم الدول الإفريقية.

ودعت المسئولة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا دول القارة إلى العمل على تنويع صادراتها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، حيث إن 60% من صادرات إفريقيا هي من المواد الأولية الخام، كما دعت الدول الإفريقية إلى العمل على زيادة الصادرات الصناعية والاندماج في سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة المضافة، لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.