بريطانيا تبدأ خطوات البحث عن بديل للغاز الطبيعى

تمضي بريطانيا قدمًا في سياساتها لتكثيف صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة التي تستخدم الطاقة المتجددة، وسط سعي الحكومة لإيجاد طرق لخفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي.

تعتزم المملكة المتحدة الإعلان عن جولة جديدة من الدعم لتكنولوجيا القطاع، واختيرت جين توغود، المديرة التنفيذية في شركة "جونسون ماثي" (Johnson Matthey)، باعتبارها "نصير الهيدروجين" لسد الفجوة بين الشركات والحكومة.

وتهدف المملكة إلى استخدام أسطولها المتنامي من مزارع الرياح لإنتاج الهيدروجين اللازم لاستبدال الوقود الأحفوري في الصناعة والنقل وتوليد الطاقة. كذلك، تبحث الدول في جميع أنحاء أوروبا عن سبل لتقليل استخدام الغاز، وبالتالي خفض الاعتماد على روسيا في المدى القصير، والحد من الانبعاثات الكربونية في المدى الطويل.

وقال وزير الأعمال والطاقة في الحكومة البريطانية كواسي كوارتنج في بيان: "باستخدام الاستثمار المناسب، يمكننا إطلاق الإمكانات الهائلة للهيدروجين من خلال إعادة اقتصادنا إلى التصنيع وإنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري باهظ التكلفة".

وجرى تخصيص مواقع تخزين الغاز المملوكة لشركتي "إس إس إي" (SSE Plc) و"سنتريكا" (Centrica Plc) لتحويلها إلى تخزين الهيدروجين في المستقبل، ومن المحتمل إنتاج الوقود بالقرب مما يسمى بالتجمعات الصناعية للصناعات الثقيلة، كما ستُنشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه في هذه المناطق.

وإضافة إلى التركيز على الهيدروجين، اختارت المملكة المتحدة في وقت سابق تيم بيك الذي يطلق عليه "بطل الرياح البحرية"، والتقت أكثر من 12 شركة لمناقشة استثمارات تكنولوجيا التقاط الكربون في أواخر يونيو الماضي.

وتعتمد جولة التمويل الجديدة على استراتيجية الهيدروجين الحكومية التي نُشرت العام الماضي، التي من المفترض أن تتيح المجال أمام استثمارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (10.8 مليار دولار أميركي). ومن هذا المنطلق، تهدف الحكومة إلى نشر 1 جيجاوات من المحللات الكهربائية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2025، وهو هدف يتطلب اتخاذ إجراء قريبا.

وحتى تتمكن من تحفيز الاستثمار الضروري، أطلقت المملكة المتحدة 240 مليون جنيه إسترليني من صندوق الطاقة الهيدروجينية صافية الانبعاثات (Net Zero Hydrogen Fund) ونموذج عمل الهيدروجين (Hydrogen Business Model)، وهي آلية لدعم إيرادات منتجي الهيدروجين.