«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التسوية لـ 448 موظفا بثلاث وحدات إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 448 موظفًا في ثلاث وحدات إدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتضمنت الدراسة الموافقة على التسوية لعدد 416 موظفا بالأزهر الشريف، و27 موظفًا بمركز البحوث الزراعية، و 5 موظفين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وتعد إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قد اقر أحقية الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في صرف حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو إعادة التعيين فى وظيفة تناسب طبيعة المؤهل الجديد. 

وتضمنت شروط التسوية أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أي قبل 2-11-2016، أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب إعادة التعيين، بالإضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.

كما تشمل الشروط أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة التي يتبعها الموظف.