عمر هريدى فى حواره لـ«الدستور»: لدى برنامج إصلاحى لنقابة المحامين

** لا بد من إقرار قانون جديد للنقابة نابع من إرادة الجمعية العمومية

** برنامجي الانتخابي قائم على تطوير الجهاز الإداري وملفي المعاش والعلاج وزيادة موارد النقابة

كشف عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، والمرشح على منصب النقيب العام للمحامين، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي للترشح على المنصب، مؤكدًا أنه أعد رؤية واضحة وإصلاحية لجميع الأمور داخل النقابة.

وقال في حواره لـ"الدستور"، إنه مع إنشاء أكاديمية المحاماة لصقل خبرات ومهارات المحامين، وكذلك مع تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، مشيرًا إلى أن برنامجه يتضمن تطوير الجهاز الإداري الخاص بالنقابة.

بداية.. كيف ترى المعركة الانتخابية هذه الدورة؟

دعنا نتفق على أن الانتخابات هذه المرة دورة تكميلية لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين إلا في السبعينيات عندما توفى النقيب البرادعي، عليه رحمة الله، فبعد حوالي 50 سنة من هذا الحدث نجد أنفسنا أمام مشهد مقارب، والانتخابات هذه المرة وضعها مختلف عن الانتخابات العامة، فالانتخابات الأخيرة 2020 شهدت ترشح 220 على المقاعد المختلفة، بما يؤكد أن الإقبال على هذه الانتخابات سوف يكون محدودًا مقارنة بما تم في 2020، ومع غلق باب التقدم بأوراق الترشح سوف تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن المنافسة الانتخابية، وأعتقد أن الجمعية العمومية استوعبت الأصلح لها، وأثق بأنه سوف تكون خياراتهم صائبة.

لماذا قررت الترشح على منصب النقيب العام؟

وجودي في مجلس النقابة العامة ثم وكيلا لمجلس النقابة، يجعل عندي رغبة في إكمال مسيرة نقابية بالنسبة لشخصي، خاصة وأنه لدي برنامج إصلاحي للنقابة تكون نتيجة خبرات نقابية طويلة، فشغلت سابقا منصب أمين صندوق النقابة ثم وكيلا لمجلس النقابة العامة، وأؤكد أن عصب نقابة المحامين هو في الماليات، لأنها تتيح الإلمام بكل الأمور والإيرادات والمصروفات داخل النقابة، كما تسمح بتكوين رؤية بشأن الآلية الصحيحة لضخ أموال النقابة ووجهاتها السليمة.
لم يسعفنا القدر بتنفيذ هذه الرؤية الإصلاحية من خلال عضوية مجلس النقابة، ولكن الأمر سوف يختلف بمنصب النقيب على قمة العمل بالنقابة، مع الأفكار البناءة التي سوف أعمل على تنفيذها.
وأُعلن أنني قررت تجميد عضويتي في مجلس النقابة العامة للمحامين مؤقتا، بمناسبة تقديم أوراق ترشحي على منصب النقيب العام، وذلك تأكيدًا على تكافؤ الفرص ومنعًا للتمييز وأدعو جميع المرشحين إلى هذا النهج.

ما هي رؤيتك بشأن قانون نقابة المحامين؟

القانون الحالي لم يعد يصلح لتنظيم الأمور داخل نقابة المحامين، لأنه تم إنشاؤه في ظروف خاصة، ولم يكن وليد إرادة الجمعية العمومية، وأي تعديلات أجريت عليه كانت تعديلات مؤقتة وبمناسبة أحداث، كما أنه لا يليق أن يكون القانون الذي ينظم مهنة المحاماة في مصر، يواجه 22 حكما من المحكمة الدستورية بعد دستورية مواد به في سابقة هي الأولى التي يواجهها أي قانون في مصر، ولا تزال المحكمة تنظر قضايا بشأن مواد القانون.
لا يليق أن يكون قانون المحاماة بهذا الوصف ومن المفترض أن يكون القانون نابعا من إرادة الجمعية العمومية ومنضبطا صياغة ونصًا ومتفقا مع نصوص القانون، ولذلك البند الرئيسي في برنامجي الانتخابي هو تعديل قانون المحاماة بإرادة المحامين، وأن تشارك الجمعية العمومية في إعداده.

وما هو التعديل المطلوب من وجهة نظرك؟

ملامحي الرئيسية في التعديل هي القضاء تماما على المركزية في النقابة، خاصة وأنني ضد الإدارة المركزية الشديدة للنقابة العامة، ومع إعطاء كل الصلاحيات للنقابات الفرعية وتحديد آلية محاسبة الجمعية العمومية لمجالس النقابات الفرعية والعامة، فقد انتهى عهد المركزية والدستور يتحدث عن اللامركزية.
كما أن المراحل العمرية بمجلس النقابة العامة كبيرة أصغر واحد فيه 50 سنة، وجيل الشباب شبه مغيب تمامًا، ومشروع القانون يتضمن 3 مقاعد للشباب ومقعدين للمرأة في عضوية مجلس النقابة العامة. 

ما هو موقفك بشأن أكاديمية المحاماة؟
أكاديمية المحاماة هي المنقذ للمهنة في المستقبل ولا بديل عنها، لتحل محل معهد المحاماة القائم حاليا، فهي أكثر عمقا وإعدادًا لشباب المحامين، ووجودها ضروري لصقل مهارات وخبرات شباب المحامين لتأهيلهم إلى المهنة، وأؤكد أنها لا يجب أن تكون عائقًا أمام القيد في نقابة المحامين، بل عاملا مساعدا في إعداد المحامين بالشكل اللائق.

ماذا عن ملف التنقية وهو ملف حساس للغاية داخل النقابة؟

الصورة الذهنية للمحامي في المجتمع المصري تضررت نتيجة أنه قد تسلل إلى جداول النقابة من يحمل الكارنيه فقط ولا يمارس مهنة المحاماة، وأصبحنا مسئولين عن حملة هذه الكارنيهات، وأي تصرف منهم يسحب من رصيدنا في المجتمع، لذا فالتنقية ضرورة حتمية لضبط الجدول والمحافظة على الصورة الذهنية للمجتمع عنا.

هل تؤيد إقرار مدونة سلوك خاصة بالمحامين؟

إقرار مدونة السلوك هو أمر إلزامي على مجلس النقابة العامة باعتبارها ضابطا لسلوكيات المحامين، ولتنظيم العلاقة بين المحامين وضبط سلوكيات العمل المهني والنقابي.

ما هي باقي بنود البرنامج الانتخابي الخاص بكم؟
البرنامج قائم بشكل رئيسي على تطوير الجهاز الإداري للنقابة، ودعم ملفي المعاشات والعلاج، وتعظيم موارد النقابة.
وفي ملف المعاشات تم إيقاف معاش الدفعة الواحدة دون مبرر أو سبب، وسوف يعود بإذن الله، وسوف نعمل على رفع قيمة المعاش دوريا بما يتناسب مع التضخم، كما نعمل على تعظيم موارد النقابة من خلال الاستفادة من الأصول الخاصة بنا، وأيضا العمل على ملف الإسكان بفاعلية.

ماذا عن ملف العلاج؟

الدورة المستندية للعلاج في النقابة لا تزال غير مكتملة بما يسبب بعض التسربات، وخاصة في الأمور المتعلقة بالمستشفيات والصيدليات، ورؤيتي في المشروع تتضمن رفع القيمة حينما تسمح القدرات، والعمل على سد منافذ التسرب وزيادة الموارد لتمويل الزيادة، والعمل على مشروع جديد للعلاج يمشي بالتوازي مع المشروع المقبل وتتم إتاحة الاختيار بينهما للمحامي وتدريجيا سوف يتم إلغاء المشروع القديم حينما تستقر الجمعية العمومية على النظام الجديد الذي سوف يغطي أمراضا وأدوية أكثر وباشتراكات أقل.

ما هي رؤيتك بشأن تطوير الجهاز الإداري للنقابة؟
تم ترك الجهاز الإداري للنقابة دون تنمية موارد ودون تأهيل، وظل على مدار سنوات طويلة لم يتم تطوير الجهاز الإداري، ولا بد من تأهيل الموظف وإدخال وسائل حديثة في الإدارة والتعامل والبعد عن الدورة المستندية، حتى نضمن أن يقوم بدوره على أكمل وجه ولديه من الخبرة لذلك على مدار سنوات طويلة لم يُنظر إلى أهم جهاز في النقابة وهو الجهاز الإداري ولا بد من العمل على تطويره ورقمنته وتوفير دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين.