«تنمية المشروعات» ينظم دورات تدريبية لهذه الفئة من العاملين بالوزارات والهيئات

ينظم جهاز تنمية المشروعات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورش عمل تدريبية، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا الإسماعيلية لتدريب العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالجهاز، وعدد من أصحاب المشروعات، وتعريفهم بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية، وكيفية التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية، والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة عليها.
وانعقدت ورشة العمل الأولى بمحافظة القاهرة وتم خلالها تعريف الحضور بالمزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 فضلًا عن المزايا الواردة بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وكذا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
كما تم تدريبهم على آليات إعداد العطاءات بشكل سليم وتوعيتهم بأحكام الترسية والتعاقد، الأمر الذي يمكن العاملين بمختلف جهات الدولة من مساعدة أصحاب المشروعات على القيد، والتسجيل بسجل الموردين لدى الوزارات والهيئات الحكومية. 
وأكد الدكتور خالد فهمي، رئيس فريق مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروع يهدف لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك من خلال محورين الأول توفير بيئة أفضل لهذه المشروعات خاصة في ضوء تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19 المستجد والمحور الثاني تشجيع الابتكار ومساندة الحاضنات الجديدة وتطوير مراكز الشباك الواحد. 

وأضاف أن ورش العمل التدريبية تهدف لتطوير مهارات المتخصصين بالجهات الحكومية وأفرع الجهاز، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات بمجال التعاقدات العامة الأمر الذى يساعد على استدامة هذه المشروعات واستمرارها.
وأشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يحرص منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 على تفعيل مختلف المزايا والحوافز التي يقدمها لأصحاب المشروعات، وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة. وأضاف أن ورش العمل التدريبية ستسهم في تقديم خدمة أفضل لأصحاب المشروعات من خلال تعريفهم وتوعية العاملين بالهيئات الحكومية على حد سواء بالخدمات الجديدة التي يقدمها القانون وآليات تطبيقها خاصة فيما يتعلق بتخصيص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لشراء منتجاتها او تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات. 

وأوضح أن زيادة مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية يعتبر أحد المنافذ الهامة التي تتيح لأصحاب المشروعات التوسع في تسويق منتجاتهم والتعرف على طبيعة الخدمات والمنتجات المطلوبة، ما يمكنهم من تطوير إنتاجهم.