كيف يساهم الغاز المصرى فى إنهاء أزمة الكهرباء والطاقة بـ لبنان؟
تمثل العلاقات المصرية اللبنانية نموذجًا في التآخي والتعاون العربي المشترك، ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تعززها عودة القاهرة للعب دورها الإقليمي والمحوري في المنطقة عبر دعم لبنان المستمر، والانفتاح على قضايا الوطن العربي.
ووقعت مصر ولبنان وسوريا، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من مصر إلى لبنان عبر سوريا.
وجرى توقيع الاتفاقية الثلاثاء، في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.
عودة القاهرة
وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، إن مصر كانت داعمة للبنان منذ القدم، مرجعًا الأمر للمكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر في المنطقة، والتي عادت بقوة بعد سنوات من انكفاء القاهرة على ملفاتها الداخلية.
وأضاف أبوزيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اتفاق تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، سيكون له تأثير كبير خصوصًا في حل مشكلة الطاقة وقطاع الكهرباء، فضلًا عن أنه يعزز العلاقات اللبنانية المصرية التاريخية.
وتابع قائلًا: مصر كان لها دور وتأثير وحضور قوي، استعادته من جديد عبر التواصل مع الدول التي تربطها به علاقات تاريخية.
وشدد على ضرورة مواصلة القاهرة بذل الجهود والحضور بشكل أكبر لمساعدة لبنان على حل مشاكله، وتأمين بيئة إقليمية مواتية لإخراج البلد من أزماته.
وأشار إلى أن الدور المصري يستند إلى وزنها الإقليمي، والبيئة اللبنانية الجاهزة للتعاون مع القاهرة، لتعزيز العلاقات ليس فقط في الغاز والكهرباء، مشددًا على ضرورة لعب مصر دورًا كبيرًا على مستوى جامعة الدول العربية، لإنقاذ لبنان من أزماته الطاحنة.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة أدت لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار، فاقمتها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وأدت لارتفاع معدلات البطالة والفقر بين اللبنانيين.
فقر مدقع
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في تقرير نُشر الشهر الماضي، أن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسئولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء التقرير كنتاج لجهد بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان، والتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في التاريخ، بحسب بيان صادر عن المقرر الأممي.
وقال دي شوتر: لقد تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك، لافتًا إلى أن المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات، لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتلافيها. حتى إن الأفراد المرتبطين بها جيدًا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد.
ووجد تقرير الأمم المتحدة أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون ظروفًا معيشية كارثية في لبنان، حيث يعيش 88% منهم في ظروف معيشية دنيا. وما يقرب من نصف العائلات السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لافتًا إلى أن محنة اللاجئين الفظيعة هي نتيجة مباشرة للتدابير الإدارية والقانونية التي تفرضها الدولة، والتي تواصل تهميشهم وإلقاء اللوم عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، سواء أكان التعليم أو الوظائف اللائقة أو الشرب الآمن الماء أو الكهرباء.
