«عاملة النواب» تطالب الحكومة بتعجيل صدور قانون العمل الجديد
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون العمل الجديد، لتحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والطفل، وذلك خلال التقرير الذي أعدته بشأن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، لاسيما فيما تعلق بالتشغيل ودفع سوق العمل الرسمي والخاص لدفع الاقتصاد الوطني.
وفي إطار توصياتها أيضًا شددت اللجنة على أهمية تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب.
وفي إطار التقرير ذاته شددت اللجنة على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره لدفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلًا عن التعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة.
كما أوصت اللجنة بربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني.
وفي السياق طالبت اللجنة البرلمانية الحكومة بضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجيهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح، مع معالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.
وفي إطار تطوير سوق العمل شددت اللجنة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
وفيما يتعلق بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أوصت اللجنة بضرورة البت فيها، بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، يحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها.
ولم تغفل اللجنة البرلمانية دور الشباب في منظومة العمل موصية بالإستعانة به في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية ، مع الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للإستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل ، بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع عجلة الانتاج، وزيادة معدلات التشغيل بين الإناث والشباب.
وحسب التقرير البرلماني الذي قدمته لجنة القوى العاملة بالنواب حول الموازنة الجديدة، أكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام باختيار قيادات واعية ذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة المقبلة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيشهد خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023، حيث ووافق المجلس في جلسته العامة أمس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023، وقرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأشار وزير المالية إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلًا: «التضخم خارجي ونستورد 120 مليون برميل بترول سنويًا، كان البرميل بـ60 دولارًا بإجمالي 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولارًا، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار.
