«شينخوا» تشيد بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات

أشادت وكالة "شينخوا" الصينية بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات التي أطلقتها الدولة المصرية؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والاتجاه للتصدير للخارج، معتبرة أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات وبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة. 

وذكرت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار إدراك القيادة السياسية للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والضخمة، وفقا لرؤية "مصر 2030" وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية. 

وأضافت أن الاستراتيجية تعكس أيضًا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بصناعة السيارات من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس الثلاثاء. 

وأوضحت "شينخوا" أن هذه الاستراتيجية تتضمن عدة خطوات مثل إصدار تعريفة جمركية جديدة، وتيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، ووضع مشروع قانون يشمل كل الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر.

وأشارت إلى تأكيد مدبولي على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق صناعة السيارات داخل البلاد في كل الصناعات المغذية لها، لافتة إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات خلال العام الماضي تجاوزت أربعة مليارات دولار. 

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله: "مصر قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لإفريقيا.. وخلال 10 سنوات نتوقع، مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد السيارات فى مصر" .

ولفتت الوكالة إلى نجاح مصر مؤخرا فى توقيع عقد مع واحدة من كبرى شركات العالم لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيل المصنع قبل نهاية عام 2023، إلى جانب شركة أخرى على إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر أيضا. 

ونوهت بأن هذه الاستراتيجية تتزامن مع إطلاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات على مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مجمع لتصنيع السيارات في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقبال الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات في ظل مل تمتلكه من مقومات لأن تصبح مركزا إقليميا ورائدا لهذه الصناعة في إفريقيا، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة 240 ألف سيارة سنويا.

وبين التقرير أنه في غضون ذلك، استعرض كلينت كارميشيل الممثل الإقليمي للتحالف الفرنسي الياباني - المكون من شركات "تويوتا تسوشو" و"بولوريه أفريكا لوجيستكس" و"إن واي كيه جروب"- مستجدات أعمال محطة قناة السويس لتداول السيارات "الرورو" بميناء شرق بورسعيد بطول 600 متر، وبإجمالي مساحة للمحطة 225 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، وذلك في إطار إقامة محطة دحرجة سيارات في الميناء.

وأشارت الوكالة إلى تأكيد كارميشيل بأن هذه المحطة تعد "نقلة نوعية" لمحطات سفن دحرجة السيارات في شرق بورسعيد، وستدخل الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023. 

ونقلت الوكالة عن مايك وايتفيلد المدير التنفيذي لشركة نيسان أفريقيا قوله في هذا الصدد إن مصر لديها العديد من الفرص والمقومات لأن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات وبوابة للنفاذ إلى البلدان الأفريقية.