الرئيس السيسى: الدولة أجّلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات بالمنوفية، إنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس الوزراء قائلا: «فى الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودوهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس». 

وأشار الرئيس السيسى، خلال حديثه، إلى المستفيدين من قرار التأجيل، موضحًا أن 17 مليون مشترك سيستفيدون من القرار، وقال: "باتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة"، موضحا أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة "تمن" على شعبها، لكنه أكد أن الدولة تحاول قدر الإمكان أن تقلل من التداعيات على المواطنين والتقليل من حجم الأعباء، وقال الرئيس السيسى: "أنا مش بقول كده إن الدولة "بتمن" على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن.. ما أمكن مناسبة".
وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميا، وقال: "النهارده الغاز اللى بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه ارتفع 4- 5 مرات أكثر من السابق".

وأوضح الرئيس السيسى أن حديثه هدفه أن يكون المواطنون على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجّه الرئيس السيسى حديثه لرئيس الوزراء: "برضه الدكتور مصطفى علشان يدافع عن نفسه وأنا معاه يعني.. بتكلم على إيه.. النقاش هدفه إنك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 لـ6 دولار.. والنهارده بنتكلم في 20- 21 دولار.. والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة في الوقت ده اللى بتتكلف 4 دولار.. أما اليوم فى ظل إنها تتكلف 21 دولار فكم تساوى؟".

وأضاف الرئيس السيسى: «اللى بسجله للدولة ده أقصى حاجة للحفاظ على الأسعار.. والحفاظ على ظروف محدودي الدخل"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة فى الدول الأخرى زادت بنسب مرتفعة مما أدى إلى زيادة متسارعة فى أسعار السلع والخدمات بالتبعية، مما رفع من نسب التضخم فى هذه الدول التى تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، فى حين أن مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الأسعار فى حدود الإمكان».