سياسي ليبي: السياسيون يريدون إطالة أمد الأزمة.. ومصر تسعى لإجراء الانتخابات
قال المحلل السياسي الليبي أحمد النمر، إن مصر تسعى لإنهاء الأزمة الليبية، وتبذل جهود كبيرة من أجل حدوث عملية التوافق بين الأطراف، وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن العلاقات الليبية المصرية ممتدة ووثيقة.
ولفت النمر، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الخلاف الحقيقي على مسودة الدستور بين اللجنة المكونة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الدولة والتي ستعقد في القاهرة، وهو خلاف في شكل الدولة، والسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن هناك بعض الشخصيات تريد البقاء في منصبها لذلك تحاول إطالة أمد الأزمة، منوهًا أن الشعب الليبي الآن ليس له أي ثقة في الأجسام السياسية في المشهد، فهو يريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، منوهًا إلى أن الجيش الليبي هو صمام أمان البلد وهو الوحيد القادر على حمايتها من الجماعات الإرهابية التي تحاول العبث بمقدرات البلد.
وأوضح أن الصراع السياسي في البلاد، كان له تأثير سلبي على حياة المواطنين، من ارتفاع لسعر الدولار، وانقطاع للكهرباء، وشح المياه، منوهًا أن الشعب يعيش الآن معاناة غير مسبوقة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، مطالبا كافة الأطراف المحلية والدولية للضغط لإجراء الانتخابات، حيث أنها السبيل الوحيد لعودة الشرعية للشعب، وانتخاب حكومة ورئيس جديد يعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير حياة كريمة وأمنه للشعب الليبي.
وفي وقت سابق، أبرزت صحيفة «آراب نيوز» بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن انطلاق الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين في القاهرة الأحد الماضي، والذي أكدت فيه على أهمية الجولة مطالبة أطراف الأزمة في ليبيا باغتنام فرصة تجمعهم سوياً خلال هذه الجولة لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد القاهرة ثقتها في جهود اللجنة المشتركة، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، والالتزام بمصالح الشعب الليبي، إلى جانب تشديدها على حرصها على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندةً لروابطها التاريخية مع كافة الأطراف الليبية.
وأوضحت إن الجولة الثانية من المحادثات بشأن ليبيا بدأت في القاهرة الأحد الماضي بحضور كامل أعضاء لجنة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت أن المحادثات بدأت بخطاب وزارة الخارجية الذى أكدت فيه إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، معربة عن أمانيها في أن ترتقي مخرجات الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري.
