مؤتمر «صحة أفريقيا» يستعرض سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول “صحة إفريقيا” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استضافه مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

وعقد المؤتمر تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي، عقد عدد من الجلسات الهامة حول الشراء الموحد وتأثيره على كفاءة الإنفاق الحكومي وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد لمواجهة الأزمات، وأمراض الجهاز الهضمي، وآثر عبء مرض الكبد في مرحلته الأخيرة على صحة إفريقيا، وأهمية ودور السياحة العلاجية بالإضافة إلى سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة، وآليات إصلاح النظام الصحي في مصر.

في البداية أكد د. بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع نظيرتها السعودية، للاستفادة من الخبرات المتبادلة وجني ثمار التعاون القوي بين الجهتين.

وأضاف د. فهد البطحي المدير التنفيذي للتشغيل في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، أنه تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء المصرية ونظيرتها السعودية يمكن الشركات المتعاقدة مع كلا الجهتين من التوريد المتبادل.

وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، ورئيس المؤتمر، أن أزمة “كوفيد - 19” كشفت عن ضرورة وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد، مُشيرًا إلى أن قارة إفريقيا تحتاج إلى العمل وفقًا لرؤية واضحة، لدعم القدرات على مواجهة العديد من التحديات التي تواجه دول القارة.

وأشار إلى أهمية دعم محور مشاركة الخبرات، ليس فقط في مصر، بل على مستوى أفريقيا والعالم، لذلك لابد من مناقشة التحديات التي تواجه القطاع فضلاً عن ضرورة تعاون الشركات والعمل كفريق واحد لخدمة القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن قارة أفريقيا غنية ولديها خبرة كبيرة في القطاع الدوائي، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التوسع والتطور وتوفير احتياجاتنا الدوائية والتصنيع، عن طريق استغلال مختلف القدرات والمنشآت.

وشهدت فعاليات اليوم، جلسة بعنوان “إصلاح النظام الصحي في مصر”، أكد  خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم القوانين التي تم إصدارها في القطاع الصحي في مصر، متوقعًا ان يحقق القانون نقلة في القطاع الطبي في البلاد.

وأضاف “السبكي” أن رؤية مصر 2030 تستهدف تمتع جميع المصريين بحياة صحية آمنة من خلال تنفيذ نظام صحي متكامل يتميز بإمكانية الوصول والكفاءة والجودة وعدم التمييز.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في مصر، أشار السبكي إلى أن الدولة تعاني من قلة عدد الأسرة في المستشفيات فضلاً عن مشكلة الزيادة السكانية، منوهًا بأن الدولة الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، ثم مشروع حياة كريمة الذي يعمل على تطوير 1119 وحدة صحية و 24 مستشفى، 
بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف أن الهيئة وضعت خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تضمنت، تحديث البنية التحتية، نظام إحالة نموذج صحة الأسرة، ضمان الجودة والاعتماد، التأمين الصحي الشامل،
التحول الرقمي، تدريب القوى العاملة، التوعية والاتصال الإعلامي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن أهداف مصر في الرعاية الصحية ترتكز على تغطية التأمين الصحي الشامل بنسبة 100% بحلول 2030 مقارنة بـ 58% بنهاية 2021، ووصول الإنفاق على الفرد إلى 600 دولار مقارنة بـ 152 دولار حاليًا، وأن يصل عدد الأسرة في المستشفيات إلى 30 سرير لكل 10 آلاف مواطن مقابل 14.6 سرير حاليًا.

كما تتضمن الاستراتيجية أن يصل عدد الأطباء إلى 20 طبيب لكل 10 آلاف مواطن مقارنة بنحو 8.5 حاليًا، وأن يصل عدد الممرضات إلى 50 ممرضة في 2030 مقابل 15 ممرضة لكل 10 آلاف مواطن بنهاية 2021.

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، أن هناك العديد من الجهات التي دعمت منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وعلى رأسها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركات الأدوية ومصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات والتضامن والمالية والصحة والداخلية وعدد من الوزارات.

ولفت المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، إلى أن هيئة التأمين الصحي الشامل أتاحت نظام الإحالة والتحويل من طبيب الرعاية الأولية إلى أخصائي أو استشاري وذلك عبر الخط الساخن للمستشفيات، مما حد من اللجوء للعيادات الخارجية بنحو 80%.

وأوضح أن حصيلة الموارد المالية الداعمة للتأمين الصحى الشامل منذ تطبيقه وحتى الآن بلغت نحو 49.5 مليار جنيه حتى الآن بينما بلغت قيمة الاستثمار في أذون الخزانة 42.4 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي عوائد الاستثمار نحو 9.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الاشتراكات جزء أساسى فى التمويل، مضيفًا أن الهيئة تقوم بجمع الاشتراكات عن طريق الخصم من المنبع لكل الموظفين فى القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال والمعاشات بواقع 1% و4% من جانب صاحب العمل ويسدد كل عائل 1% عن كل ابن وابنة.

من جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن دور الهيئة يتمثل في إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.

وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد، أن بداية عمل الهيئة في 2020 تزامن مع انتشار كورونا وهو ما مثل تحديًا للهيئة في بداية عملها في ظل نقص الموارد الصحية المطلوبة، مشيرًا إلى أن المخزون من أجهزة التنفس والرعاية المُركزة ساعدتنا على مواجهة الجائحة لتجهيز مستشفيات ودعم القطاع الصحي في مصر.

ولفت إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا قويا من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك تعاون كبير بين هيئات التأمين الصحى الشامل لتقديم كل احتياجات المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا كبيرًا مع هيئة الدواء لمتابعة الدواء وتفعيل نظم الباركود منذ بداية عملية الإنتاج وحتى وصوله للمريض، ما يمكنا من ضبط السوق وتأمينه من الغش الدوائي.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أكد د. أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية السفر لأغراض العلاج، خاصة وأن هذا الاتجاه أصبح سائدًا حول العالم لعدة عوامل منها تزايد أنواع الأمراض، والتقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية، وطول قوائم الانتظار للحصول على الرعاية الصحية في بعض الدول أو للحصول على رعاية صحية بجودة عالية وتكاليف أقل. 

وأشار إلى ضرورة اهتمام الدول التي تصنف نفسها كوجهات للسياحة العلاجية للتعرف على أنواع الأمراض والمشاكل الصحية التي تواجه الأعراق المختلفة وذلك لتحديد الأسواق التي يجب عليهم 
التوجه إليها لتسويق خدماتها.

كما يجب على تلك الوجهات التركيز على رفع مستوى جودة خدماتها، وتوفير معايير الأمن والسلامة للمسافرين، ومراعاة كفاءة التكاليف لأن التكلفة هي أحد العوامل الهامة في اتخاذ قرار السفر، وأخيرا الاهتمام باحتياجات المريض وتوفير كافة السبل.

وقدمت د. أنجيليكي كاتسابي، رئيس مجلس المقيمين، مؤسسة تيموس العالمية للاعتماد الصحي – ألمانيا عرضًا حول دور معايير الجودة والاعتمادات الدولية في وجهات السياحة العلاجية. 
وأكدت أن البلدان التي تصنف نفسها كوجهات علاجية يجب أن تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان والحصول على الاعتمادات المناسبة من الجهات المانحة لها لضمان جذب السياح في هذا المجال.

وأضافت أن تقييمات الالتزام وبرامج الاعتماد تقلل من متوسط المخاطر، وتحمي المرضى، وتضمن التحقق من معايير السلامة والأمان للمرضى الأجانب في الوجهات العلاجية.

وحول سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، أن الدول الأفريقية تواجه العديد من المشاكل الصحية، حيث بدأت الدول الانتباه إليها منذ حوالي عامين، وبالتحديد مع بدء ظهور جائحة Covid 19، وذلك على الرغم من اقتصار تطعيم Covid 19 على 17% فقط من سكان القارة، النسبة الأكبر منها بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يمكن إتخاذها في إفريقيا، مع ضرورة إيجاد الحلول كجزء لا يتجزأ من القارة السمراء.

وأشار الى أنه لا يوجد اهتمام إفريقي بالجراحات المتطورة، حيث أن مسببات الأمراض في إفريقيا لها الأولوية بسبب ما ينجم عنها من ارتفاع كبير في معدل الوفيات، مؤكدًا أن المجتمع الإفريقي بحاجه إلى زيادة الثقة في قدرته على التقدم والعمل الجماعي.