وزيرة التجارة: جار إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.
وفى ردها على طلبات الإحاطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكدت جامع أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية، حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، والذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب إتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها، واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى إصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جار حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ونوهت جامع بأن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإتاحة البديل المناسب لإقامة النشاط الصناعي من خلال طرح مجمعات صناعية جاهزة وكاملة الترفيق في العديد من المحافظات بمساحات مختلفة تتناسب مع حجم مختلف الأنشطة، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري، وذلك من خلال توفير برامج تدريبة للقوى العاملة الحالية والجديدة، لزيادة المهارات المطلوبة طبقًا لمتطلبات السوق، حيث قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 187 برنامجًا تدريبيًا لعدد 1850 متدربًا خلال 2021، والتعاون مع شركاء التنمية في مجال التدريب الصناعي مثل المشروع الألماني لبناء قدرات وتدريب 140 من شباب رجال الأعمال أو الذين يعملون بالإدارة العليا أو المتوسطة بالمنشآت الصناعية ووكالة التنمية الألمانية خلال العام 2021- 2020.
ولفتت جامع، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة وضعت عددًا من البرامج والمشروعات تكون لها مخرجات تساهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني خاصة بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين جودة البرامج التدريبية والمنشآت والتنمية المهنية للمدرسين والمدربين والفنيين والإداريين، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى توزيع مراكز التدريب على مستوى الجمهورية طبقًا للتخصصات المختلفة، حيث تم توزيع 44 مركزًا بـ17 محافظة بالتخصصات الموجودة بها.
