«صناعة الحبوب»: موسم القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير
أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن موسم توريد القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم المزارعين وتوجيه الحكومة بصرف حافز عن كل إردب قمح وزيادة السعر هذا العام، مما يؤكد حرص الدولة على توريد أكبر كمية من القمح المحلى هذا العام لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة أسهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وزيادة السعة التخزينية في هذه الصوامع، مما أدى إلى الحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة، وأن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية أسهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.
من جانبه أوضح عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن السعة التخزينية في الصوامع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية زادت بشكل كبير، فبعد أن كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن أصبحت حاليًا تتجاوز 3.4 مليون طن قمح، كما توجد أيضًا لدى القطاع الخاص صوامع بسعة تخزينية تتجاوز من 1.1 مليون طن قمح ليصل إجمالي السعة التخزينية لدى الوزارة والقطاع الخاص بالصوامع لأكثر من 4.5 مليون طن بخلاف السعة التخزينية لدى المطاحن والشون المطورة.
وأضاف أنه المقرر زيادة هذه السعة التخزينية إلى 9 أو 10 ملايين طن قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص خلال 5 أو 6 سنوات في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين على مدار الفترة الماضية، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا عن كل إردب، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقًا، الأمر الذى سيجعل المزارعين تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين، مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة.
كما قامت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كل الإجراءات لتوريد الأقماح وصرف مستحقات المزارعين أولًا بأول في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، بجانب تخصيص 450 مركزًا ونقطة تجميع للأقماح بجميع محافظات الجمهورية.
