«المحامين» تبحث إسقاط عضوية خالد أبوكراع بعد التحقيق فى الاستيلاء على «إيصالات مؤمنة»

انتهت اللجنة المشكلة وفقًا لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين للتحقيق في واقعة الاستيلاء على إيصالات مؤمنة، من تحقيقاتها وعرضت النتيجة على مجلس النقابة العامة المنعقد الآن، بعد التحقيق مع خالد أبوكراع عضو مجلس العامة وعضوي مجلس القاهرة الجديدة محمد النميري ومحمد منطاوي.

وتبحث اللجنة إصدار توصية بإسقاط عضوية خالد أبوكراع وإحالة الآخرين إلى مجلس التأديب عن الواقعة الخاصة بالاستيلاء على الإيصالات المؤمنة.

وشهد الاجتماع خلافًا بين أعضاء المجلس حول الاستجابة إلى التوصية، حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس المحسوبين على جبهة النقيب الأسبق سامح عاشور على التوصية الخاصة بإسقاط عضوية خالد أبوكراع.

ويبحث مجلس نقابة المحامين المنعقد الآن برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام، جدول أعمال مكونًا من 5 بنود.

وجاء جدول الأعمال المعلن كالتالي:

١- عرض ميزانية النقابة العامة لأعوام ٢٠١٩- ٢٠٢٠- ٢٠٢١ على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للتصويت عليها.
٢- عرض مشكلات مخصصات النقابات الفرعية وكيفية إدارة منح تلك المخصصات فى ضوء وجود بعض أعضاء مجالس فرعية يتقدمون بطلبات فردية دون عرضها على مجالسهم والتأشير لهم بصرف تلك المخصصات.
٣- عرض أمر السادة الزملاء المحامين بالجدول العام الذين مر على قيدهم أكثر من عامين ونصف العام دون تقديم طلب لقيدهم ابتدائي، ودراسة أمر منحهم مدة لتوفيق أوضاعهم من عدمه.
٤- عرض أزمة العلاج الخاصة بنقابة كفرالشيخ الفرعية فى ضوء وجود فواتير مستشفيات مكررة بتشخيصات مماثلة بما يفيد وجود تلاعب.
٥- ما يستجد من أعمال.

وكان المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، كشف عن إعداده مقترحًا للعرض على مجلس النقابة العامة، يتضمن عدة تحركات لمواجهة الاستيلاء على الإيصالات المؤمنة.

وقال هريدي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: حققنا مع جميع أطراف الواقعة  وتوصلت في ضوء التحقيقات إلى أن التصرف الذي تم مخالف للوائح، وتعدٍ على أموال المحامين، وكانت هناك نية مبيتة لارتكاب هذا الجرم.

وأضاف: "مقترحي يتضمن 3 نقاط أولاها إسقاط قيد خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، لدوره الرئيسي في الأزمة وانتهاء التحقيقات إلى إدانته، وتجاهله لدوره كعضو مجلس نقابة عامة كان من المفترض أن يحافظ على أموال المحامين، ولا يكون سببًا في هذا الجرم".

وتابع هريدي: "أما محمد منطاوي ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فمقترحي يتضمن إدانة محمد منطاوي والنميري، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة".

وأكمل: "أما موظفو النقابة الفرعية الذين شاركوا في الواقعة وحملوا الأوراق، فالمقترح يتضمن إنهاء خدمة الموظفين الأربعة".