جمعية مستثمري أكتوبر تطالب بتصحيح البنود الجمركية للسلع التي أقرتها وزارة الصناعة
طالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، بضرورة تعديل منشورة البنود الجمركية التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة، والتي لا تفي بالاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إنه من الواجب أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيان بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت منشوراً نهاية الأسبوع المنصرم ينص على عدد 2251 بند جمركى مسموح باستيرادهم دون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة بأن هذا المنشور تم وضعة بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مسلزمات الإنتاج بها.
واقترحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ومصحلة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ومُمَثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت لتصحيح البنود الجمركية وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة، وتجنباً لأي نزاع بين الجمارك والمستثمرين عند الإفراج عن مستلزمات المصانع.
على صعيد متصل قال الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن مطالبات المصانع أنهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة للاستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تٌهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية.
