رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير فرنسى يرصد توسع مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة قبل «كوب ٢٧»

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

رصد موقع "أفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الإفريقي، اتجاه الحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في ضوء إعلانها مؤخراً تخصيصها 5200 كيلومترمربع من أراضيها لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

 

واعتبر الموقع أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة "مبشرا بالخير" كونه يتماشى مع مشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقود البلاد لاستثمارات تصل إلى ١٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

 

وذكر الموقع أن هيئة الطاقة المتجددة بمصر أعلنت مؤخراً تخصيص 5200 كيلومترمربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 60 ألف ميجاوات، حيث تسعى الهيئة لاستغلال الأراضي في تنفيذ مشروعات سواء عن طريقها أو من خلال اتاحتها للقطاع الخاص، إطار خطة الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة إستعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "كوب ٢٧" هذا العام. 

 

وأوضح أن الأراضي التي خصصتها الحكومة لمشروعات الطاقة المتجددة تقع في مناطق الزعفرانة وخليج السويس وشرق النيل وغرب النيل وأسوان وبنبان، لافتاً إلى أن  استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير بلغت 3570 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 3.5 مليار دولار. 

 

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات في الزعفرانة تبلغ نحو 6.5 كيلومتر مربع، من ضمنها 8 قطع أراضي لمشروعات قيد التشغيل، وقطعة أرض لمشروع قيد التطوير، بينما توجد قطعة أرض متبقية ومتاحة لتنفيذ أى مشروع، مضيفا إن المنطقة تعد محوراً هاما لإنتاج الطاقة الشمسية وموطنا للعديد من المزارع لإنتاج طاقة الرياح. 

 

أما خليج السويس تصل مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة نحو80 كيلومترمربع، من ضمنها 8 قطع أراضي لمشروعات قيد التطوير، و5 قطع أراضي لمشروعات قيد التشغيل، وتوجد قطعة أرض متاحة لتنفيذ مشروعات.

 

وتابع أنه فيما يخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي يعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، فإن هناك 32 قطعة أرض لمشروعات في التشغيل حالياً "تعريفة التغذية"، وتوجد 7 أراضي متاحة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية سواء من خلال هيئة الطاقة المتجددة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.