المفوضية الأوروبية تسعى لإيجاد حوافز كافية لشراء المعدات الدفاعية المنتجة بأوروبا

ستحدد الدول الأوروبية ملامح دفاع أوروبي حقيقي، خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الأوروبي، الذي سيعقد غدا الاثنين في بروكسل ويستمر على مدى يومين.

وقالت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن اجتماع الغد يعد فرصة سانحة لتقوية قاعدة الدفاع الأوروبية الصناعية والتكنولوجية (BITD)، والتي تتركز حاليًا فقط في عدد قليل من البلدان الكبيرة (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا).

وأوضحت "لا تريبيون"، أنه على الرغم من الشرعية المتنازع عليها بشأن قضايا الدفاع، تعتزم المفوضية الأوروبية مساعدة الدول الأعضاء "على الاستثمار معًا بشكل أفضل وبطريقة أوروبية" مشيرا إلى أنه في حال دفعت باريس بهذه الاستراتيجية، فإن اللعبة ستكون بعيدة كل البعد عن الفوز، لأن العديد من الدول الأوروبية تفضل شراء أنظمة الأسلحة، بما في ذلك الأنظمة الأكثر تكلفة، من الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من المظلة الأمريكية الشهيرة.

وبحسب الإليزيه، ترمى المفوضية الأوروبية من خلال مقترحاتها إلى إيجاد حوافز كافية، لا سيما من خلال عمليات الشراء المشتركة بحيث يتم تجديد المخزونات من أجل المعدات المنتجة في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت في 18 مايو الجاري، وبدعم من وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، تحليلاً حول أوجه القصور في الاستثمار فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية، مضيفًا أنه في الفترة التي تتراوح بين عامي 1999 و2021، زاد الإنفاق الدفاعي المشترك للاتحاد الأوروبي بنسبة 20% فقط، مقارنة بـ 66% للولايات المتحدة، و292% لروسيا، و592% للصين ما يعكس قصور في الرؤية السياسية والاستراتيجية للدول الأوروبية.

وأوضح الإليزيه أنه بالنظر إلى الاختلافات في الإنفاق بين الاتحاد والولايات المتحدة وروسيا والصين فإن النتيجة مذهلة للغاية إلا أن الرئاسة الفرنسية أوضحت أن الأمر "ليس مسألة خوض سباق تسلح، ولكن من ناحية أخرى ما يكشفه هذا هو عجز في الاستثمار في السنوات الأخيرة لمعظم الأوروبيين في قدراتهم الدفاعية.

وبحسب الإليزية، فإن الدول التي مدت أوكرانيا بالسلاح لإعادة توازن ميزان القوى مع روسيا، بحاجة إلى إعادة بناء مخزونها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا على دول أوروبا الشرقية أن تبذل جهدًا لاستبدال معداتها القديمة، التي يعود تاريخ بعضها إلى الحقبة السوفيتية "بقدرات أوروبية".

يرى الإليزيه، استنادا على رأى وكالة الدفاع الأوروبية، أنه يجب على أوروبا تعزيز مكانتها في مجال أنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ، ونوهت الصحيفة إلى امتلاك فرنسا نحو ثمانية أنظمة SAMP / T فقط، يطلق عليها اسم مامبا (Mamba) ومجهزة بثمانية صواريخ.

وأوضحت الصحيفة أنه مقابل أنظمة الدفاع المضاد لـ SAMP / T، وهو برنامج بالتعاون بين فرنسا وإيطاليا، يعرض الأمريكيون صواريخ باتريوت، والتي تم شراؤها بالفعل من قبل سبع دول أوروبية (ألمانيا وإسبانيا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد)، بينما هي أكثر تكلفة تجاريا بين أوروبا والولايات المتحدة، على سبيل المثال، اختارت السويد نظام باتريوت في عام 2017 على الرغم من العرض الأوروبي عالي الجودة مع نظام SAMP / T مسلح بصواريخ Aster وأرخص ثمنا بنحو 30% إلى 40%.

ونوهت "لا تريبيون" إلى أن المفوضية الأوروبية، في خطوة لإقناع الدول المترددة في شراء الأسلحة الأوروبية، ستقترح تقديم دعم مالي علاوة على سعيها لإنشاء أداة دعم تقدر بنحو مع 500 مليون يورو على مدار عامين من ميزانية الاتحاد بحلول الصيف من أجل إتاحة عمليات الاستحواذ المشتركة العاجلة على القدرات الدفاعية التي حددتها «فريق العمل» التي أنشأتها المفوضية ووكالة الدفاع الأوروبية، وسيعمل هذا الفريق مع الدول الأعضاء لتيسير التنسيق في عمليات الشراء القصيرة الأجل، مثل تجديد مخزونات الذخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء أن تستفيد من إعفاء من ضريبة القيمة المضافة لشراء معدات دفاعية داخل التكتل قد تساعد هذه المبادرة الأوروبية في الحد من مشتريات المعدات خارج أوروبا.