باحث لبناني لـ«الدستور»: مصر والسعودية تشاركان في حل الأزمة اللبنانية

يتغير المشهد السياسي في لبنان بين الحين والآخر، عقب إجراء الانتخابات اللبنانية الأخيرة التي تمت في 15 مايو الجاري. 

ثم بدأت تتشكل قوى جديدة في البلاد، وأعلن الكثير من النواب من كتل كبيرة في البرلمان الجديد، عن تغيير قواعد اللعبة التي تشكل بها الحكومات اللبنانية السابقة، حيث رفض صاحب أكبر كتلة برلمانية وهو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كافة القوى السياسية الرئيسية، قائلاً: “ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم ونحن مع حكومة أكثرية فاعلة ومتفقة على مشروع واحد”.

سيناريوهات تشكيل الحكومة اللبنانية

وفي غصون ذلك، كشف الباحث السياسي اللبناني دكتور محمد الرز، اليوم الجمعة، سيناريوهات تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة. 

وأكد الرز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد انتخاب رئيس البرلمان اللبناني خلال الفترة المقبلة، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، سيكون لبنان أمام سيناريوهات متعددة أبرزها مشاركة العديد من الدول المجاورة والتي من بينها فرنسا والعرب لحل الأزمة اللبنانية. 

وأفاد المحلل السياسي في تصريحاته، بأن مصر والسعودية خاصة من الدول المساندة لحل الأزمة اللبنانية، واللتان ستشاركان في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، وربما يكون ذلك عبر طاولة حوار تعقد خارج لبنان. 

حيث سيتم من خلالها الاتفاق على تطبيق الدستور اللبناني بكل بنوده وإعتماد خطة علمية وسريعة لمكافحة الفساد وتعزيز الجيش ورسم سياسة دفاعية وطنية، وبالتالي التوافق على رئيس جديد للجمهورية، فهل يحصل مثل هذا السيناريو؟. 

انقلاب المقاييس 

وقال الرز، إنه بعد إنتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية والمتغيرات التي جاءت معها إلى البرلمان بما في ذلك انقلاب المقاييس بين الأغلبية والاقلية فإن ثلاثة استحقاقات تنتظر اللبنانيين حول تشكيل سلطتهم السياسية الرسمية . 

-أولها انتخاب رئيس المجلس النيابي وثانيها تسمية رئيس الحكومة الجديدة وآخرها انتخاب رئيس جديد للجمهورية . 

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أن النظام اللبناني برلماني، أي أن النواب المنتخبين من الشعب وعددهم 128 نائبا هم الذين يسمون رئيس الحكومة وهم أيضا الذين ينتخبون رئيس البلاد، ومن هنا أهمية المتغيرات التي أسفرت عنها الانتخابات والتي جعلت المعارضة بمختلف تشكيلاتها تمثل الأغلبية بـ 70 نائبا فيما الطبقة الحاكمة لم تحصل إلا على 58 مقعدا في أحسن الأحوال . 

البرلمان اللبناني 

وتابع الرز في تصريحاته، أن يوم الثلاثاء المقبل سوف يشهد انتخاب رئيس البرلمان، وهو الرئيس نبيه بري الذي من المتوقع أن يحصل على نسبة قليلة من أصوات النواب للمرة الأولى منذ 32 عاما، وخاصة وأنه الوحيد المرشح لهذا المنصب من الطائفة الشيعية (رئاسة الحكومة للمسلمين السنة ورئاسة الجمهورية للموارنة المسيحيين حسب الدستور)، وهذه النسبة القليلة ستعكس آثارها على الاستحقاقين الآخرين، وبالنسبة لرئاسة الحكومة سيكون أمامنا ثلاثة خيارات أما تسمية وجه جديد تريده المعارضة، وهنا يرجح أن يكون نواف سلام السفير السابق المتعاطف مع ثورة 17 أكتوبر ومع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك فإن النائب عبد الرحمن البزري يتم التداول باسمه بين صفوف المعارضة. 

-أما الخيار الثاني فهو إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة الحالي بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، في حين يذهب الخيار الثالث إلى تعقيد الأزمة اللبنانية أكثر مما هي متازمة الآن وذلك باستمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية وهذا يعني أن الخلل الكبير سوف يستمر ويصاحبه فوضى منتشرة على الصعيد المالي والسياسي والاجتماعي وربما الامني، كما أنه سيؤدي إلى تعقيد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

وأوضح الرز أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وإذا لم يتم انتخاب بديل عنه فعليه تسليم زمام الحكم إلى الحكومة وعندما لا يكون هناك حكومة قائمة وفاعلة فلا يمكن تحميل حكومة مستقيلة تصرف الأعمال بهذه المسؤولية، وهذا إذا قبل الرئيس ميشال عون، ساعتها ، بمغادرة القصر الجمهوري وهو الذي سبق له وأعلن أنه لن يسلم الرئاسة إلى فراغ .